في مقابلة وصفت ب "النادرة والحصرية" مع صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، الأربعاء، حذّر قلب الدين حكمتيار أحد أمراء الحرب الأفغانية من انحدار أفغانستان إلى الفوضى بصورة تشبه ما أعقب الانسحاب الروسي في الثمانينيات. وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد دعا حكمتيار في المقابلة إلى "انتقال سلمي ديمقراطي للحكم". وشنّ أمير الحرب الأفغاني، الذي تصنفه الولاياتالمتحدةالأمريكية ك "إرهابي دولي"، هجوماً على بريطانيا وعلى الأمير هاري الذي يقضي خدمته قائداً لمروحية مع القوات البريطانية في إقليم هلمند متهماً إياه بأنه يسعى بمجيئه إلى أفغانستان "لقتل الأفغان الأبرياء" و"اصطياد المجاهدين بصواريخ مروحيته". واتهم حكمتيار بريطانيا بأنها تورّطت "في نزاع وحشي غير عادل ولا فائدة منه لمجرد إرضاء البيت الأبيض، فالبريطانيون لم يجنوا أي شيء سوى فقدان الدماء والثروة". وأضاف حكمتيار "أنا لا أفهم كيف يوافق البريطانيون على أن يُرسلوا أبناءهم إلى موت محقق من أجل إرضاء الجنرالات الأمريكيين". وحسب الصحيفة، فقد تمت المقابلة في "مكان سري"، ورغم ذلك تضيف الصحيفة أنها لم تُجرِ المقابلة مع حكمتيار وجهاً لوجه، بل أرسلت الأسئلة له وأجاب عنها عبر شريط فيديو مصور بعد 3 أسابيع من إرسالها. وقد قضى حكمتيار الأحد عشر عاما الماضية هارباً؛ إذ يعتقد أنه لعب دوراً أساسياً في مساعدة أسامة بن لادن على الهرب من جبال تورا بورا بعد انهيار طالبان في عام 2001. وصنفته الولاياتالمتحدة عام 2003 بوصفه "إرهابياً دولياً" كما اتهمه الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بأنه "مجرم حرب". ونجا حكمتيار من محاولة اغتيال قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويعتقد أنه العقل المدبر وراء الهجمات الدموية ضد القوات الأمريكية والبريطانية في أفغانستان السنوات القليلة الماضية، وتقول الصحيفة إن مكانه الآن غير معروف، ولكن يعتقد أنه في منطقة جبلية جنوبي شرق أفغانستان. وتقول الصحيفة إن حكمتيار بدا في أجوبته أشبه بمراقب انتخابات من الأممالمتحدة وليس أمير الحرب المعروف الذي عُرف بمسؤوليته عن القصف الدموي لكابول إبان فترة رئاسته للوزراء في أفغانستان في الثمانينيات؛ إذ يدعو في إجاباته إلى "انتقال سلمي للسلطة" ويطالب ب "انتخابات حرة وعادلة" قائلا: إن من يفوز بأغلبية الأصوات فيها يجب أن "يقبل به الجميع". وأضاف حكمتيار أن الحزب الإسلامي الذي يرأسه مستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأفغانية عام 2014، مشترطاً "الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وإقامة انتخابات يمثل فيها جميع الأطراف على قدم المساواة".
