صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على العراق أن يوقف – فوراً - تنفيذ جميع الإعدامات كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب الأنباء الواردة أمس، التي تحدثت عن المصادقة على عدد آخر من أحكام الإعدام. وحسبما ورد، فقد صادق أحد نائبيّ الرئيس العراقي يوم 17 ديسمبر الحالي على الأحكام الصادرة بإعدام 28 شخصاً متهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وتُعد عملية المصادقة تلك آخر الخطوات ضمن الإجراءات القضائية قبيل تنفيذ الأحكام، وعليه فقد أضحى وشيكاً تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين.
ووردت تقارير في وقت سابق من الشهر الحالي تفيد بنقل 40 من المحكوم عليهم بالإعدام إلى سجن الكاظمية ببغداد، حيث يجري تنفيذ أحكام الإعدام هناك في المعتاد.
وأعدم العراق ما لا يقل عن 129 شخصاً في عام 2012، وهو الرقم الأعلى من الإعدامات في البلاد منذ عام 2005.
وقد قُدر عدد أحكام الإعدام التي صدرت في سابق السنوات، وتلك التي وقع تأييدها في المحاكم، بالمئات.
وعلقت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، قائلةً: "تصدر أحكام الإعدام جزافاً ضمن محاكمات جائرة بشكل كبير، ترتكز إلى الاعترافات المزعومة التي تُنتزع من المتهمين تحت التعذيب".
وأردفت صحراوي القول بأنه: "وعوضاً عن انشغالها بتنفيذ أحكام الإعدام، ينبغي على السلطات العراقية أن تعطي الأولوية لإصلاح نظام العدالة الجنائية المليء بالمثالب والعيوب".
يُذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، ودون استثناء، بوصفها أقسى أشكال العقوبات القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، ولأنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة.