أكد الكاتب الصحفي أحمد عبد الرحمن العرفج في صحيفة "المدينة" أن الميزان الفعّال لقياس أخلاق الرجال هو اختبارهم في الأمور الصَّغيرة، مِثل قيَادة سيّارة، أو لعب كُرَة، أو لعب بلوت؛ لأنَّهم هُنا سيَبدون عَلى حَقيقتهم، بينما طالب كاتب آخر بنشر قضايا الرشوة في الإعلام ليعطي درساً للموظفين والمسؤولين والمحاسبين وللمجتمع، في معرفة أسباب الرشوة وطرق اكتشافها وكيفية منعها ومكافحتها. كاتب سعودي يكشف عن ميزان قياس أخلاق الرجال أكد الكاتب الصحفي أحمد عبد الرحمن العرفج في صحيفة "المدينة" أن الميزان الفعّال لقياس أخلاق الرجال هو اختبارهم في الأمور الصَّغيرة، مِثل قيَادة سيّارة، أو لعب كُرَة، أو لعب بلوت؛ لأنَّهم هُنا سيَبدون عَلى حَقيقتهم، يقول الكاتب: "تَفنَّن العَرَب في وَصف الرّجولة وأخلاقِها، ومَا هي، وكَيف تَعرف أنَّ هَذا رَجُل، وذَاك قَليل الرّجولة..؟! وأظنُّ أنَّ العَرب قَد شرَّقوا وغرَّبوا وتَعِبوا وأتْعَبوا؛ لذَا لَم نَخرج بكُلِّ أقوَالهم مِن فَائدة؛ سوى زيَادة الثَّرثرة وتَسمين سَاحة البَرْبَرَة..!"، ويعلق الكاتب قائلا: "لا دَاعي أن تَتحقَّقوا مِن الرِّجَال بأمرٍ عَظيم، لأنَّ الأمور الصَّغيرة تَدلُّ عَلى الكَبيرة.. ولقَد قَال شَيخُنا "أفلاطون": (صَغَائر الأعمَال هي مَحك الرِّجَال). مِن هُنا حَاولوا أن تَختبروا رجولة الرِّجَال بأمورٍ صَغيرةٍ، مِثل أن تَركب مَعه في السيّارة وهو يَقودها، وستَكشف القيَادة حلم هَذا الرَّجُل وعَقله، وسُرعته في القيَادة تُحدِّد وَعيه ومستوَى ثَقافته.. وهَذه هي المَقاييس الحَقيقيّة للرّجولَة.. ومَع الأسَف، فالعَالَم العَربي لا يُحسن قيَادة السيّارة، وهَذا مِثَالٌ عَلى "مستوى الوَعي والرّجولة فِيه"، وإذَا اعتبرنَا "أهل لبنان" أكثَر العَرب تَحضُّراً؛ فإنَّ قيَادة السيّارة فِيها تُعتبر "مَشروع انتحَار"؛ قَد يَحدث في أي وَقت..! أكثَر مِن ذَلك، إذا أردتُم مَعرفة أخلاقِ أي رَجُل؛ فالعبُوا مَعه الكُرَة؛ لأنَّ الإنسَان مَع اللعب يَظهر عَلى حَقيقته، حيث إن لعب الكُرَة يزيد الكَريم كرماً، ويزيد اللئيم لُؤماً.. وهَكذا..!"، وينهي الكاتب قائلا: "يَا قَوم، إذا احتَرتُم في أمر شَخصٍ؛ فاختبروه في الأمور الصَّغيرة، مِثل (قيَادة سيّارة، أو لعب كُرَة، أو لعب بلوت)؛ لأنَّه هُنا سيَبدو عَلى حَقيقته، فلا يَتجمَّل ولا يَتكمَّل، ولا يَدَّعي مَا لَيس فِيه.. ولقَد صَدق الفيلسوف "شامبور" حِين قَال: (في الأمور العَظيمة، يَتظاهَر الرِّجَال كَما يَحلو لَهم، وفي الأمور الصَّغيرة يَبدون عَلى حَقيقتهم).. أرجو بَعد ذَلك أن أبدو عَلى حَقيقتي..!!!". "المقرن" يطالب بنشر قضايا الرشوة في الإعلام طالب الكاتب الصحفي سطام عبد العزيز المقرن في صحيفة "الوطن" بنشر قضايا الرشوة في الإعلام ليعطي درساً للموظفين والمسؤولين والمحاسبين وللمجتمع، في معرفة أسباب الرشوة وطرق اكتشافها وكيفية منعها ومكافحتها، كما أن تقديم المذنبين إلى القضاء يعد عاملاً مهما لردع الآخرين، وفي مقاله "إكرامية كاتب العدل!" يقول الكاتب "كانت أشكال الرشوة في الماضي بسيطة وأحياناً ساذجة، تتمثل في هدايا بسيطة لا تتعدى (زجاجة عطر) أو (هاتفاً جوالاً) أو مبلغاً يسيراً من المال لا يتعدى آلاف الريالات، وكانت الخدمة المطلوبة آنذاك أيضاً سطحية لا تتعدى سوى تسريع الإجراءات البيروقراطية وإنهاء المعاملات في وقتها المطلوب، ومع مرور الوقت، ونتيجةً للتطور السريع والنمو الاقتصادي للمملكة، بدأت أشكال الرشوة تتغير وتأخذ طابعاً أعمق خبرةً وأكثر تطوراً وبمبالغ خيالية تتعدى مئات الملايين، وأصبح للبعض من الموظفين إلمامٌ واسعٌ بأصول اللعبة، ومؤخراً، بدأ الإعلام بجميع وسائله، يسلّط الضوء على قضايا الرشوة بتفاصيلها وحيثياتها وأساليب كشفها، ومن هذه القضايا: ما نشرته "الوطن" عن قضايا ومحاكمات لعدد من كتّاب العدل قاموا بتزوير صكوك ووكالات مقابل مبالغ ضخمة دفعها بعض رجال الأعمال"، ويضيف الكاتب "للأسف الشديد، تكاد الرشوة تكون في بعض الشركات، ممارسة عادية بل ومطلوبة لإنجاز أعمالها ومهامها، فبعضهم يقول: "من الصعب على أي شركة الحصول على أي عقد حكومي، أو إنجاز معاملاتها، ما لم تدفع ثمناً مقدماً"، وعن كتاب العدل يقول الكاتب: "الحديث عن قضايا الرشوة في كتابة العدل، لا يعني أنها منتشرة في هذا القطاع أو أنها قاصرة عليه بالتحديد، ولكنها تمثل نموذجا مناسبا للطرح والمناقشة.. وقضية كتّاب العدل بالتحديد أثارت دهشة واستغراب الكثير من الناس، وذلك بسبب ضخامة المبالغ المدفوعة أولاً، وإسباغ القدسية على مهنة كاتب العدل لارتباطها بالتخصصات الدينية والشرعية ثانياً، هذا فضلاً عن عدم إدراك أهمية وظيفة كاتب العدل وآثارها القانونية في فقه المعاملات والتوثيق"، ويضيف الكاتب "من خلال دراسة اللائحة التنفيذية لاختصاص كاتب العدل والصادرة بالقرار الوزاري رقم 3740 في 17/5/1425ه، يتضح وجود العديد من الملاحظات على نظام الرقابة الداخلي، ألخصها في النقاط التالية: • تضمن الكثير من موادّ اللائحة اختصاصات كاتب العدل وكاتب الضبط وكاتب السجل، وكذلك كيفية كتابة تفاصيل التوثيق في السجلات وفق الأنظمة والتعليمات. ويلاحظ هنا وجود تركيز للصلاحيات بالنسبة لكاتب العدل دون وجود إجراءات مراجعة أو فصل للوظائف، ومهمة كاتب الضبط مجرد مساندة وتنسيق لأعمال كاتب العدل دون وجود ضابط رقابي لذلك، وهذا يعني إعطاء ثقة عالية جدا دون ضوابط، مما يفتح أبواباً وفرصاً وإغراءات لارتكاب عملية الاحتيال. • تضمنت المادة (55) من اللائحة أن كاتب العدل يخضع للتفتيش القضائي وفقاً للائحة التفتيش، وهذه اللائحة لم تتطرق بالتفصيل لكيفية مراجعة أعمال كتاب العدل. • بالرغم من أن المادة (9) من اللائحة قد تضمّنت بعض قواعد السلوك المهني والنزاهة، إلا أنها جاءت بشكل عام ومقتضب، وهذا ما قد يفسر دخول بعض كتاب العدل في المساهمات العقارية أو شراء أراض بأسمائهم أو بأسماء زوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بدون أي رادعٍ مهنيٍّ، ومن ذلك على سبيل المثال التصريح بتضارب المصالح"، وينهي الكاتب قائلا: "بالإضافة إلى ما سبق هناك أمور وعوامل أخرى تتعلق ببيئة العمل في كتابات العدل، وكذلك الموظفين، وأخرى تتعلق بالخرائط التنظيمية سواء في الوزارة أو كتابات العدل. وبما أن الوزارة بصدد تطبيق تقنية المعلومات في جميع فروعها والإدارات التابعة لها، أرى من المهم جداً إعادة النظر في تحديث اللائحة التنفيذية لاختصاصات كاتب العدل بما يتوافق مع أساليب الرقابة الحديثة، وذلك منعاً للاحتيال والرشوة".
