أصبحت عمليات دفن الموتى في مقابر مدينة بريدة تسير وفق مظهر حضاري من خلال مشروع "تنظيم المقابر" الأول من نوعه على مستوى المملكة والذي تنظمه أمانة منطقة القصيم وإنتهت من تطبيقه مؤخرًا على المقبرة الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة يزيد المحيميد أن هذا المشروع هو أول تنظيم من نوعه ينفذ بالمملكة لمعالجة بعض الظواهر والمخالفات والممارسات الخاطئة التي كان البعض يمارسها للاستدلال على القبور، سواء من الكتابة على الجدران أو وضع العلامات ، مشيراً إلى أن النظام الجديد يحتوي على عدد من التنظيمات المتقدمة من تسجيل البيانات إلكترونياً والاستدلال على القبور عبر نظام إلكتروني صمم لهذا الغرض، حيث قسمت المقبرة إلى مربعات ثم إلى أعمدة ثم إلى صفوف، وذلك لتسهيل عملية الاستدلال وتنظيم القبور بطريقة تضمن لها مكانتها وعدم تداخلها، حيث تراعى المسافات الفاصلة بين القبور. وأكد - طبقا للزميل تركي المحارب في "الوطن"- أن الأمانة كانت قد كلفت مكتبا هندسيا بهذا الغرض ، كما أعدت برنامجا عبر الحاسب الآلي يتم من خلاله تسجيل جميع بيانات المتوفى لإستخدامها في عملية الاستدلال على مكان القبر، وكذلك في عملية إعداد التقارير. وأشار إلى أن الأمانة نقلت شعبة المقابر إلى جوار المقبرة الجديدة وذلك لتسهيل عملية المتابعة والتسجيل وتنظيم دخول الجنائز أول بأول وعلى مدار الساعة، بحيث يسلم ذوو المتوفى إستمارة إلكترونية تحوي بيانات الدفن وتضم معلومات شاملة عن المتوفى وتسهل من عملية الوصول للقبر، كما تقوم الشعبة ضمن مهامها بالعناية والرقابة على القبور، إضافة إلى تقديم خدمة الاستعلام عن موقع القبر المستهدف بزيارته عبر البرنامج الحاسوبي المستخدم في العملية التنظيمية. وكشف المتحدث الرسمي للأمانة أن الأعمال بهذا الإتجاه شملت عمليات تحسين وضعية المقابر من ترميمها وتعلية أسوارها وتهيئة طرقها الداخلية وتوفير بعض الخدمات الأساسية كتوفير مظلات للعزاء، ومسارات للمشاة، ونقل الجنائز، وكذلك مباشرة الأمانة لبعض الحوادث وفق تنظيم معين وتنسيق مع الجهات المختلفة. وأضاف أن هذه التنظيمات شهدتها المقبرة الثانية في حي الموطأ بمدينة بريدة والتي تقع على مساحة 144 ألف متر مربع وتستوعب أكثر من 40 ألف قبر تقريباً، وبدأت بإستقبال عمليات الدفن في السنوات الأخيرة بعد أن توقفت عمليات الدفن في المقبرة الأولى المجاورة لها بعد أن حوت 80 ألف قبر تقريباً في مساحة تجاوزت 250 ألف متر مربع.