أكدت وزارة العمل أن برنامج نطاقات لن يشهد أي استثناءات، وأنه لم يتم استثناء أي منشأة من تعليمات البرنامج, موضحة أن المعلومة المتداولة في وسائل نشر عن أن وزير العمل المهندس عادل فقيه, أصدر تعليمات باستثناء شركات النظافة من أنظمة برنامج نطاقات، غير دقيقة ولا تمثّل حقيقة الإجراءات المتّخذة للتعامل مع المنشآت المتعثرة التي لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة وفقاً لبرنامج نطاقات. وقالت إنه لتوضيح ذلك للعملاء والمهتمين, تؤكد الوزارة أنها منذ إطلاق برنامج نطاقات تقوم بمتابعة مستمرة تعتمد على التحليل الكمي لبيانات المنشآت المنفذة للمشروعات الحكومية وبشكل خاص مشروعات نظافة المدن, وقد لوحظ أن بعض هذه المنشآت لم تتجاوب مع تعليمات نطاقات ولم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المطلوبة ما أوقعها في النطاق الأحمر وحرمها بالتالي من الحصول على خدمات وزارة العمل بما فيها تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة الذي بدوره قد يؤدي إلى توقف تقديم الخدمة ويعطل تنفيذ المشروع الحكومي المتعلق بنظافة المدن، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة. وأفادت أنه انطلاقاً من خاصية المرونة التي يتمتع بها برنامج نطاقات، ورغبة في توفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشروعات نظافة المدن والمحافظة على عوامل تحقيق المصلحة العامة، استحدثت الوزارة نشاطاً خاصاً يسمى (نشاط المنشآت المتعثرة) يهدف إلى المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية مع فرض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ, ويندرج تحت هذا النشاط المنشآت التي لم تبذل جهداً لتحقيق نسب التوطين المطلوبة ما أوقعها في النطاقين الأحمر والأصفر، وبالتالي تعذّر على وزارة العمل تقديم خدماتها لتلك المنشآت، بما في ذلك خدمة إصدار وتجديد رخص العمل. وأوضحت أنه يتطلب نقل المنشأة إلى نشاط المنشآت المتعثرة توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل والجهة المشرفة على المشروع يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات ومنها قيام الجهة المشرفة على المشروع الذي تنفذه منشأة لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة بحصر العمالة التي تعمل لصالح المشروع وترسل لوزارة العمل بياناً يحوي أرقام الإقامات أو الحدود وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه, وتقوم الوزارة بإحداث ملف جديد يحتوي على البيانات الواردة فيما سبق، وتسمح تبعاً لذلك بإصدار وتجديد رخص هذه العمالة بالتنسيق المباشر مع الجهة المشرفة على المشروع وليس المقاول المنفذ. ولا يتم تجديد رخص العمل للعمالة التي تتبع لهذا المقاول ولا تتبع لهذا المشروع, كما تلتزم الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بمتابعة استلام العمالة لأجورهم بشكل منتظم، وتقوم باستقطاع المبالغ اللازمة لترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع من صاحب العمل , ولا يسمح لهذه العمالة بالبقاء لدى المنشأة المتعثرة ولا بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها بهذا العقد وليست تابعة للمنشأة من الأصل, كما لا يحق للمقاول الحالي الذي تعثر في تحقيق معدلات التوطين دخول مناقصة تنفيذ العقد الجديد لتقصيره في الوفاء بالتزاماته التي في مقدمتها تحقيق معدلات التوطين المطلوبة كما تنص على ذلك تعليمات المناقصة الحكومية. وأكدت وزارة العمل أنه تتضح حقيقتان, الأولى حرص وزارة العمل على تحقيق المصلحة العامة دون أن يستفيد المقاول من تقصيره في توظيف أبناء وبنات الوطن ودون أن يستفيد من أهمية الخدمة التي ينفذها في الضغط على الوزارة لتكون بين خيارين إما تجاوز تعليمات نطاقات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية , والحقيقة الثانية أن المقاول المنفذ للمشروع سيفقد سيطرته على العمالة بشكل كامل ولا يحق له فيما بعد الاستفادة منها في أي مشروع لاحق وهذا إجراء إضافي تتخذه الوزارة بالتنسيق مع الجهة المشرفة لمواجهة المقصرين في تحقيق معدلات التوطين، بالإضافة إلى حرمانهم من الدخول في المنافسة على هذا المشروع مستقبلاً لعدم تحقيقه متطلبات التوطين وفقاً لنظام المشتريات الحكومية.. وأضافت أنه يمكن مما سبق القول إن الوزارة لم تستثن أحداً من تعليمات نطاقات ولكنها تجاوبت بشكل منطقي ومرن مع مقتضيات المصلحة الوطنية وأضافت جملة من الإجراءات لمواجهة التقصير في تحقيق معدلات التوطين.وتؤكد أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن وفي الوقت ذاته ستحرص على توفير مقومات تحقيق المصلحة الوطنية وعوامل نجاح تنفيذ المشروعات الحكومية.
