وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين على إشراف القضاة على استفتاء العام المقرر اجراؤه في مصر الشهر الجاري والذي يناقش مشروع الدستور الجديد . وقال المجلس في بيان نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط إنه قرر "الموافقة على ما انتهت اليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية". ومن المقرر أن يجري الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر كانون الأول. وحث نادي القضاة أعضاءه امس الاحد في قرار غير ملزم على عدم الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وحصن به القرارات والقوانين التي أصدرها ويصدرها من الطعن أمام القضاء.
ورفض نادي القضاة الإعلان الذي صدر في 22 نوفمبر تشرين الثاني وطالب بإلغائه, ويقضي القانون المصري بإشراف القضاء على الانتخابات والاستفتاءات العامة .