أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، التي شرعت وزارة العمل بفرضها مؤخرًا، وأشاد بما يبذله مجلس الوزراء ومعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وتأتي خطط وزارة العمل ضمن إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 5-8-1430ه، هذا وأشار الأمير الوليد إلى أن المملكة العربية السعودية - وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء- من الدول القليلة التي لا تفرض رسومًا أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. هذا ويبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية إلى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويًّا، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم. وأكمل الأمير الوليد الحديث بالتطرق إلى ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد؛ فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية؛ وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيًّا لمصلحة المواطن. إن إستراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية. وعلق الأمير: "200 ريال شهريًّا على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50%، هو ثمن صغير جدًّا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف: "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءًا صغيرًا جدًّا مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصًا الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح؛ لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءًا صغيرًا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".
