قال المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي أمس الاثنين، بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى، إنه لا تعديلات على إعلان دستوري أصدره مرسي، وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وفجَّر احتجاجات واسعة. وقال علي: إن الرئيس مرسي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء قاصراً على الأعمال السيادية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أكد للمجلس أن تحصين قراراته الواردة في الإعلان مقصود به تلك المتعلقة بأعمال السيادة دون غيرها.
وأضاف بأن إعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بأحداث الثورة مقصورة على تلك التي تظهر بشأنها أدلة جديدة، كما يتضح ذلك من المادة الثالثة من قانون حماية الثورة.
وقال البيان إن الرئيس أكد لأعضاء مجلس القضاء حرصه على استقلال القضاء؛ باعتباره الحصن الحصين لحماية حقوق المواطنين، كما أكد الرئيس وأعضاء المجلس حرصهم على عدم وقوع أي صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وختم البيان بأن أعضاء المجلس شكروا الرئيس؛ لما لمسوه منه من إكرام وحفاوة وحرص على استقلال القضاء.
وبعد أن ألقى البيان أكد ياسر علي أنه لا تعديل في الإعلان الدستوري.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو إلى الهدوء في مصر، وحل الخلافات حول أزمتها الدستورية بشكل سلمي.
وأثار الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس المصري موسِّعاً سلطاته ومحصِّناً قراراته من أي رقابة قضائية، تساؤلات على الصعيد الدولي بشأن عمل البلاد على صياغة دستور وتأسيس نظام ديمقراطي.
ودفعت القرارات أوباما إلى تبني موقفين مختلفين تجاه مرسي، الذي ساعد على التوصل إلى تهدئة في الصراع الأخير في غزة.
وقال جاي كاري المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن مرسي "قام بدور مهم" في تحقيق "تهدئة ساعدت على إنقاذ أرواح وتحقق إمكانية المضي قدماً في المفاوضات الرامية لتحقيق سلام دائم".
وأضاف: "على صعيد آخر طرحنا بواعث قلقنا بشأن بعض القرارات والإعلانات التي صدرت يوم 22 نوفمبر".
وتابع: "نحن مستمرون في التحاور مع المصريين في هذا الصدد، وأعتقد أن القضية المهمة هنا هي أن الشعب المصري يريد حكومة تعكس إرادته".
