تحقّق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة البحث والتحري الجنائي، في قضية تزوير أوراق إثبات هوية وطنية، استفاد منها شاب يمني الجنسية قبل 11 سنة، وحصل عليها بشهادة مواطنَيْن، أحدهما موظف مدني في موقع حساس ومهم. وعلمت "سبق" أن الموظف "س. ع" وقريب له يُدعى "ع. ع" قاما بالتعريف لليمني لدى عمدة في العاصمة المقدسة، وسُجِّلت شهادتاهما بأن المذكور من سكان الحي، ويعرفانه، وقد فَقَد بطاقته الشخصية.
وكانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية قد تلقت بلاغات، تفيد بأن شاباً يمنياً حصل على الهوية الوطنية "بدل فاقد" بدلاً من أحد أبناء قريب له يسكن في جنوب السعودية.
وكشفت مصادر "سبق" أن مواطناً سعودياً تُوفِّي ابنه عام 1423، ودُفن عند أقربائه في اليمن، ثم أحضر أحد أقربائه، وهو في سن ابنه، وتوسط بالمتهمَيْن "س. ع" و"ع. ع" اللذين أحضرا نموذج بدل فاقد مختوماً من الأحوال المدنية بمكةالمكرمة والختم على الصورة والنموذج، وطلبا من العمدة التصديق على تعريفهما لهذا الشاب، الذي فَقَد بطاقته الشخصية، وأكدا أنه سعودي من جيرانهما.
وكتب العمدة على النموذج "الشاهدان المذكوران من سكان محلتي فقط"، وكان حريصاً على ذلك؛ ما برأه من التورط معهما.
وبعد تلقي الجهات المختصة هذه المعلومات سحبت فِرق الأمن كامل ملف القضية من إدارة الأحوال المدنية بمكة، وتولت إدارة المباحث الإدارية استجواب المتهمَيْن اللذين أنكرا توقيعهما على المشهد، في الوقت الذي أكد فيه عمدة الحي أن المتهمين قاما بالتعريف لليمني بأنه سعودي يسكن لديهما مع والده وأسرته؛ ما دفعه للتوقيع على ورقة التعريف.
وأحالت المباحث الإدارية ملف القضية إلى البحث والتحري الجنائي "شعبة التزوير والتزييف"، التي تولت القضية من خلال فريق أمني متخصص، سيقوم بالتحقيق مع المتهمَيْن ومطابقة توقيعيهما وأخذ أقوالهما والرفع لإدارة الأدلة الجنائية والبصمات.
وعلمت "سبق" من مصدر موثوق أن أحد المتهمين نُفّذ بحقه حكم شرعي، صدر إثر قضية تزوير قبل عشر سنوات، وتسجيل سابقة جنائية ضده.
