أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأربعاء جدلاً كبيراً في مصر، بين مؤيد ومعارض للإعلان؛ ففي الوقت الذي اعتبر فيه الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن قرارات الدكتور محمد مرسي جاءت في وقتها المناسب؛ لتلبي تطلعات الشعب المصري، وتحصِّن البلاد من بقايا نظام المخلوع حسني مبارك، قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إن القرارات "انقلاب كامل على الديمقراطية، واحتكار كامل للسلطة"، مؤكداً أن مصر لن تقبل ديكتاتوراً جديداً. واعتبر الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور أن مرسي "نصّب نفسه حاكماً بأمر الله". ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الدكتور البلتاجي أن قرارات مرسي تلبي تطلعات الشعب المصري والمطالبين بالقصاص لشهداء الثورة، مشيراً إلى أن قرارات مرسي بتحصين التأسيسية ومجلس الشورى لا تعني عودة مجلس الشعب. ولفت البلتاجي إلى أن المعارضين لقرارات مرسي من بقايا نظام مبارك. كما أيَّد الدكتور عصام العريان قرارات الدكتور محمد مرسي، مؤكداً أنها استهدفت في المقام الأول تحقيق تطلعات الشعب المصري. وعلى جانب آخر نقلت وكالة " أنباء الشرق الأوسط" تأكيد المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، في أول تعليق رسمي له على قرارات الرئيس محمد مرسي، أن مصر تدخل مرحلة مختلفة ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها، أو سيادة القانون التي طالبنا بها. وقال موسى في بيان صدر عن مكتبه: "ربنا يستر" دون أن يقدِّم توضيحاً، أو يدلي بمزيد من التعليقات. ووصف حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، قرارات الرئيس مرسي ب"انقلاب كامل على الديمقراطية، واحتكار كامل للسلطة"، وذلك في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأضاف قائلاً: "وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات. الثورة لن تقبل ديكتاتوراً جديداً". كما نقلت وكالة أنباء "فرانس برس" انتقاد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المصري، لقرارات مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد وقراره بإقالة النائب العام. وحسب الوكالة، قال البرادعي، في تغريدة عبر تويتر: "إن الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية، ونصب نفسه حاكماً بأمر الله. الثورة أُجهضت لحين إشعار آخر".
