أصدرت "صحة جدة" قراراً يقضي بالإغلاق التحفظي لعددٍ من المستوصفات والمراكز الطبية الخاصّة وإحالة بعضها إلى لجنة النظر في المخالفات الطبية للتحقيق وتوقيع الغرامات المالية الرادعة لكل جهة بحسب نوع المخالفات التي تنوعت بين عدم وجود تراخيص وعدم وجود أجهزة تعقيم وتشغيل مختبر دون أخصائي. وكان مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد با داود، قد اعتمد توصيات لجنة التفتيش العلاجي التابعة لإدارة الرخص الطبية بصحة جدة، بالإغلاق التحفظي لعددٍ من المستوصفات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، إضافة إلى قسم المختبر بأحد المستشفيات الخاصّة وإحالة بعضها إلى لجنة النظر في المخالفات الطبية للتحقيق مع المتسبّبين في هذه المخالفات وتوقيع الغرامات المالية الرادعة لكل جهة بحسب نوع المخالفات المرصودة عليها. من جانبه، أوضح مدير إدارة الرخص الطبية بصحة جدة المشرف على لجنة التفتيش العلاجي الدكتور طارق بنجر، أن اللجنة رصدت خلال جولاتها اليومية على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الخاصة عدداً من المخالفات الطبية والصحية تمثلت في عدم وجود تراخيص مزاولة المهن الصحية لبعض الأطباء والفنيين العاملين؛ وعدم وجود أجهزة تعقيم أو وجود تعقيم سيئ للآلات الطبية والجراحية؛ إضافة إلى عدم وجود اتفاقيات وأكياس مخصّصة للتخلص الآمن من النفايات؛ ومخالفات أصحاب بعض المنشآت بسبب عدم تهيئة منشآتهم وتجهيزها بما يتوافق مع الشروط الصحية والعامة للمرافق الصحية. وبيّن بنجر أن من بين المخالفات التي تم رصدها تشغيل مختبر بأحد المستشفيات دون مشرف (أخصائي مختبر) والقيام بإجراء بعض الفحوص المخبرية التي لا يحق له القيام بإجرائها، وهي من اختصاصات المراكز الحكومية الرقابية المتخصّصة مما يعد مخالفة صريحة للنظام.