أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، سحب 451 مشروعاً متعثراً خلال الثلاث السنوات الماضية، من مقاولين ثبت لوزارة التربية والتعليم ضعف إمكاناتهم وتقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية، التي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة. وأشار آل الشيخ إلى معالجة أوضاع 218 مشروعاً، وسيتم استلامها من المقاولين الجدد خلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، فيما يتم حالياً معالجة أوضاع 233 مشروعاً تعليمياً من خلال إعادة الطرح. وأضاف أن الوزارة أصدرت في العام الحالي 805 إنذارات وجهت إلى 397 مقاولاً متأخراً في الإنجاز، بحسب المراحل التي تم اعتمادها للمباني المدرسية التي أسند تنفيذها لهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة. جاء ذلك خلال لقائه منسوبي إدارتي التربية والتعليم في محافظتي القنفذة والليث أثناء زيارته التفقدية، وقال الدكتور حمد آل الشيخ: "إن وزارة التربية والتعليم أسندت لأجهزة المتابعة الميدانية كافة الصلاحيات لإجراءات سحب المشاريع المتعثرة سواء الإنشاء أو الصيانة والملاحقة القانونية والنظامية في حال عدم جدية المقاولين في إنجاز المشروعات المسندة إليهم". وأضاف أن هذه التعثرات سبب رئيس في التأثير على إنجاز خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، وأشار إلى أنه لن يكون أحد خارج دائرة المحاسبة والحوكمة في هذا الشأن. وأكد أن سحب الوزارة المشاريع المتعثرة من المقاولين يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة التي تقضي بدفع عجلة تنفيذ المشاريع، وكذلك تفعيل قرارات وتوجيهات وزير التربية والتعليم الرامية إلى سرعة الاستفادة من المشاريع المعتمدة للاستغناء عن المباني المستأجرة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب وأهمية معالجة تأخير المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.