التعليم الأهلي.. جودة.. اهتمام.. وأسعار في «العلالي»

أولياء الأمور: رسوم فلكية.. الملاك: اضطررنا للزيادة.. «التربية»: تحقيق المعايير المعتمدة

التعليم الأهلي وما أدراك ما التعليم الأهلي.. بيئة تعليمية جاذبة واهتمام بالجودة.. معلمون أكفاء برواتب متدنية.. ورسوم تسجيل بأرقام فلكية في تصاعد مستمر، يراوح ما بين 15 إلى 20 ألف ريال للفصل الدراسي، الكل يشكو هذا الوضع والكل يجمع على أن زيادة الرسوم هذه لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وبالمقابل مدارس حكومية متهالكة، نظم تعليم غير جاذبة وغير محفزة للطالب.
ومع بداية العام الدراسي الجديد، لم يكن أمام أولياء أمور الطلاب والطالبات، اي خيار سوى الاستلام والرضوخ لزيادات الرسوم الدراسية التي فرضتها معظم المدارس الأهلية، بالرغم من ايمانهم بعدم أحقية تلك المدارس بالزيادات التي لم يقابلها أي تغيير على أرض الواقع، وناشد عدد من أولياء أمور الطلبة وزارة التربية والتعليم للحد من مسلسل المتاجرة في التعليم وعدم تحميلهم مزيدا من الأعباء حيث أن كثير من المدارس التي رفعت رسومها كانت تساير التيار ولم تقدم أي إضافة في واقع التعليم تستحق تلك الزيادة على حد قولهم.
«عكاظ الأسبوعية» حاورت عددا من أولياء أمور الطلاب في المدارس الأهلية، الذين أبدوا استياءهم ومعاناتهم نتيجة مغالاة الرسوم المدرسية في العليم الأهلي غير المبرر، مبدين عدم رضاهم كذلك عن بيئة التعليم الحكومي الحالية على حد قولهم.
تصاعد مستمر
في البداية، أوضح ل«عكاظ الأسبوعية» وسام الشيخي، أن البيئة التعليمية في المدارس الحكومية تجبر أولياء الأمور على اللجوء للتعليم الخاص حتى وإن أرهق جيوبنا وهناك من يلجأ للاقتراض في سبيل توفير فرص تعليمة مناسبة لأبنائه، علما بأن المدارس الأهلية تشهد ارتفاعا مطردا وقال «الاسعار في العلالي ولا أمل في استقرارها».
وأضاف «عندما ذهبت لاستفسر عن التسجيل ذهلت بأن الفصل الدراسي الواحد يكلف 15000 ريال وعدت إلى البيت واستخرت الله وذهبت بعدها بيومين لأسجل ابني رأيت أن السعر ارتفع 20000 ريال ولكن ليس هنالك حل سوى أن أسجله لأنها البيئة التعليمية المناسبة الوحيدة التي يستطيع منها الطفل حب المدرسة وحب التعلم نظرا لعدم وصول بيئة التعليم الحكومي في المملكة إلى المستوى المأمول، عكس المدارس الاهلية وهذا ما يجعلنا نتوجه إلى المدارس الخاصة».
تفوق ملحوظ
من جهته، ذكر عاصم المحضار أن المدارس الأهلية تتفوق على الخاصة من حيث الرفاهية والبيئة التعليمية ولكن المدارس الحكومية تهتم اكثر من الناحية التعليمية وتفتقد البيئة التعليمية المناسبة التي تجذب الطالب إلى المدرسة.
وأضاف «رفع رسوم المدارس الأهلية في تصاعد مستمر وهذا يجعلنا نتردد كثيرا في تسجيل أبنائنا فيها، وليس أمامنا سوى المدارس الحكومية بالرغم من الملاحظات الكثيرة التي تسجل بحقها».
وتحدث محمد عبد الغفور بأن رسوم المدارس الخاصة شبح يجتاح الأسر مع كل بداية فصل دراسي، حيث يخشى الجميع أن يفاجأ برسوم جديدة لم تكن على البال على حد قوله وقال «المدارس الخاصة تبالغ في الرسوم الدراسية التي لا تقل عن 10 آلاف ريال»، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ترتقي البيئة التعليمية في المدارس الحكومية لكي يتم الاستغناء عن التعليم الخاص.
بدوره بين عبدالله الزهراني، أن رسوم المدارس الخاصة المتصاعدة لا مبرر لها، خاصة إذا علمنا أن وزارة التربية والتعليم تدعم نصف رواتب المعلمين السعوديين من خلال صندوق الموارد البشرية فلماذا هذه الزيادة السنوية المبالغ فيها؟
زيادة غير مبررة
إلى ذلك، طالب عدد من أولياء الأمور في المنطقة الشرقية الجهات المسؤولة والمختصين بشأن التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسباب زيادة رسوم الدراسة في المدارس الأهلية والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى نحو 50 في المائة.
وأكد أولياء الأمور أن هذه الزيادة ليس لها أي مبرر، خاصة أنه ليس هناك أي توسع يلبي احتياجات أبنائهم في هذه المدارس التي تجد الدعم المادي سنويا من قبل وزارة التربية والتعليم وتتحمل جزءا كبيرا من رواتب المعلمين السعوديين من خلال صندوق الموارد البشرية كما تقدم الكتب التعليمية مجانا..
وأوضح سليمان صالح المطر من سكان محافظة بقيق، أنه ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد ارتفعت المصاريف وزاد الغلاء، كما أن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة خلق أزمة حقيقية في كل بيت وبما يشكل عبئا على كاهل المواطن، وطالب الجهات المعنية ممثلة في وزارة العمل و وزارة التربية والتعليم بوضع حد لتلك الأسعار التي يفرضها بعض أصحاب تلك المدارس ومراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود، خاصة أن ارتفاع الأسعار في بعض المدارس الخاصة قد أصبح مبالغا فيه ولم يرافقه أي نوع من الرفاهية للطلاب مثل تأمين التقنيات الحديثة.
وأضاف «يجب تحديد رسوم المدارس بما يتناسب مع كافة طبقات المجتمع»، كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم هذا القطاع من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي «فيما أصحاب هذه المدارس ما زالوا في زيادة مستمرة في رفع الرسوم وهم بذلك لا يهدفون إلى الرقي بالمستوي التعليمي في بلادنا بل الربح المادي».
مناهج متخصصة
وذكر فهد محمد الهاجري، أن المدارس الأهلية شهدت خلال هذه العام ارتفاعا ملحوظا في رسوم الدراسة بشكل عام خاصة في بقيق، وذلك تزامنا مع قرار سعودة وظائف المعلمين والمعلمات براتب لا يقل عن 5600 ريال شهريا يدفع صندوق الموارد البشرية نصفه الأمر الذي جعل الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات يعانون من توفير تلك المبالغ من اجل دراسة أبنائهم، فيما فضل البعض الاستغناء عن تلك المدارس رغم الخدمات التي تقدمها لأبنائهم من دروس إضافية ومناهج تعليمية متخصصة..
مبان غير مؤهلة
نايف عبدالله الصايل، أشار الى أن المشكلة ليست في ارتفاع الرسوم فقط بل ان الحقيقية تكمن في المباني المدرسية الخاصة التي أصبحت غير مؤهلة، وتفتقر للكثير من الخدمات سواء كانت في البينة التحتية أو في عدم توفر وسائل السلامة فيها، وأن بعضها ظل منذ سنوات خارج رقابة الجهات المعنية. ويضيف «للأسف نجد بعض المؤسسات أو المعاهد أو المدارس الأهلية أصبحت تستغل أموال الناس في تسجيل أبنائهم بغض النظر عن المميزات الموجودة فيها ناهيك عن الطلبات التي باتت تثقل كاهل الآباء من أعمال فنية توازي مثيلتها من المدارس الحكومية، كما أن البعض ليس لديه ما يكفي لدفع المال لتلك المدارس أو الروضات الخاصة».
جشع التجار
ويرى فهد الخرفي، أن زيادة رسوم المدارس الأهلية هي مجاراة لمسلسل جشع التجار الذي لم يجد من يوقفه حيث ان هذه المدارس قائمة منذ سنوات طويلة وتحقق أرباحا عالية جدا وليس هناك مبررات للزيادة. فيما أشار حمود ربيع إلى أن الحاجة للتعليم الأهلي باتت ماسة في ظل سعي الكثير لتعليم أفضل مما قد يجده في المدارس الحكومية المزدحمة بالطلاب والطالبات ولكن لا ينبغي أن يستغل المستثمرون تلك الحاجة برفع الرسوم.
في حين طالب سعيد الغامدي بدور أكبر لوزارة التربية في الحد من الزيادات شبه السنوية في المدارس الأهلية، وقال «متى تقوم وزارة التربية بدعم المدارس الأهلية وأولياء أمور الطلبة من خلال تحملها نسبة من تلك الرسوم».
ظروف استثنائية
من جانبه، قال عياد العتيبي أحد ملاك المدارس الأهلية، إن قرار رفع معظم المدارس الاهلية الرسوم الدراسية له ما يبرره، حيث واجهت هذه المدارس ظروفا استثنائية عصفت بالكثير من المستثمرين وأخرجت عددا منهم بعد تفاقم خسائرهم، ومنها رفع رسوم التأمينات الاجتماعية للمعلمين والمعلمات بعد رفع رواتبهم 5600 ريال. ويضيف «أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات تهدف لرفع مستوى التعليم في المدارس الأهلية تلزمها باستخدام التقنية والوسائل الحديثة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم الأهلي ما أثقل ميزانيات المدارس الأهلية وأدى لخروج عدد من المستثمرين من السوق خاصة في مدارس رياض الأطفال».
وختم بالقول «أمام هذه الظروف كان لا بد من رفع الرسوم الدراسية لتغطية النفقات حيث بلغت الزيادة في معظم المدارس الأهلية في حدود 2000 ريال لكل طالب وطالبة».
دعم الأجور
وهنا اكد رئيس لجنة التعليم الاهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة، أن قرار وزارة العمل رفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، ترتب عليه زيادة مصاريف المدارس الأهلية، كما أن زيادة التأمينات عن كل معلم من 165 ريالا إلى 550 ريالا شهريا زاد من أعباء هذه المدارس المالية وبالتالي رفع رسومها.
وأضاف «صندوق الموارد له دور في دعم لقطاع الأهلي بشكل عام، والقرار الاخير بدعم أجور المعلمين والمعلمات لا شك أنه يساعد في رفع دخل المعلم، ولكن هذا الدعم محدد بخمس سنوات، ففي حالة عدم استمراره لأكثر من خمس سنوات ستضطر المدارس الى رفع الرسوم على الآباء ما يسبب اشكالية لدى الطرفين.
وزاد الجويرة «للتعليم الأهلي دوره كبير في المساهمة في نهضة البلاد والتخفيف على وزارة التربية، ويحتاج هذا القطاع دعم وزارة المالية للتخفيف على اولياء الامور، فالطالب يكلف الدولة أكثر من 20 ألف ريال سنويا، ونحن كتعليم أهلي نوفر 12 مليار ريال سنويا على الوزارة، فعندما يكون الدعم مجزيا للتعليم الاهلي من وزارة المالية لا شك ان ذلك سيخفف من الرسوم على أولياء الأمور وسيدفع الى كثرة المستثمرين في هذا القطاع، علما بأن قطاع التعليم الأهلي من أكثر القطاعات التي حققت نسبة سعودة».
تفاعل المدارس
إلى ذلك انتقد عدد من المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، عدم تنفيذ بعض المدارس قرار الرواتب الجديدة الذي نص على ان يكون راتب المعلم السعودي في المدرسة الاهلية 5600 ريال، وابدوا استياءهم لعدم تفاعل المدارس مع القرار في بدايته، مشيرين إلى ان ذلك مؤشر كبير على عدم تجاوب ملاك تلك المدارس مع القرار، مؤكدين أن عدم تعاون ملاك المدارس في هذا الجانب سيكون له أثره الكبير في عدم إقبال المعلمين السعوديين على العمل في تلك المدارس، واشادوا بالاجراءات الرسمية التي ألزمت المدارس بتنفيذ قرار تحديد رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص.
مراجعة الرسوم
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ونص القرار على تشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحديد مهامها وآليات عملها واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك حيث تم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وأن الوزارة ستبدأ في التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، بالزام المنشآت من الحجم من الحجم العملاق (3 آلاف عامل وما فوق) حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التي تضم قسمين للبنين والبنات والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات ورياض الاطفال بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإليكترونية لوزارة العمل.
وذكرت الوزارة أن البرنامج سيرصد عمليات صرف الأجور لكافة العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل..
يأتي ذلك في وقت كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أحدث أرقامها بخصوص عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات التي بلغت 457.164 منشأة لافتة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات وما زالوا على رأس العمل 7.845.481 مشتركا.
إقرار الرسوم
من جانبه أكد ل«عكاظ الأسبوعية» مدير التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم محمد العتيبي، ان إقرار الرسوم الدراسية للمدارس الاهلية تم بعد التأكد من تحقق المعايير المعتمدة مؤكدا ان متابعة التزام المدارس بالرسوم الدراسية المعتمدة او متطلباتها من قبل الجهات الإشرافية بإدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة.
وأضاف «المدارس التي لا تلتزم بالرسوم الدراسية المقررة سيتم إيقاف تلك الزيادات والزام المدارس برسومها المعتمدة مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة وفقا لما ورد في القواعد المنظمة للرسوم الدراسية».
وأكد العتيبي على حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق القرار السامي الخاص بدعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال المتابعة الشهرية المنتظمة لبيانات المدارس ومدى التزام بتقديم الدعم المطلوب للمعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن هذا الأمر أسهم ولله الحمد بتطبيق معظم المدارس للقرار الا من حالات محدودة تم التعامل معها وفقا للتنظيمات والإجراءات المقرة من الوزارة لمعالجة ذلك.