تبدأ بيوت المال في جميع المحاكم بالمدن والمحافظات والمراكز اعتبارا من الأحد المقبل (غرة محرم 1438) إحالة جميع الأموال التي ترد إليها وما يتعلق بها من مستندات إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ويأتي ذلك في أعقاب مكاتبات الهيئة للمحاكم استنادا على ما نصت عليه المادة 39 من نظام الهيئة والمتضمنة بأن تحل الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. وأكد رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا على رؤساء المحاكم أن تبقى المعاملات الواردة للمحكمة سابقا وقبل تاريخ 1/1/1438 من مسؤولية المحكمة حتى يستكمل جرد عهد بيوت المال النقدية والعينية وتسليمها للهيئة وفقا لتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/5042 وتاريخ 6/9/1434.