تبوأ المرتبة ال28 في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في العالم، وصنف بأصغر محافظ للبنك المركزي بين مجموعة الثماني ومجموعة ال 20 لمجموعات، وانتقد الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في العام الحالي ليواجه حملة شرسة جلده فيها الإعلام الموالي للانفصال، ومازال له موقف من محاولات رفع سعر فائدة الجنيه الإسترليني. إنه مارك جوزيف كارني رئيس بنك إنجلترا الذي ولد في 16 مارس 1965 في مدينة فورت سميث، حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد من جامعة هارفارد في عام 1988، ثم نال درجة الماجستير والدكتوراه في المجال نفسه خلال عامي 1993 و 1995 على التوالي. بعد الانتهاء من دراسته، قضى كارني 13 سنة في جولدمان ساكس بعدة مدن كبرى هي لندن، وطوكيو، ونيويورك، وتورونتو، إذ تدرج في العديد من المناصب منها المتعلقة بالمخاطر السيادية، ومنها ما هو مرتبط بأسواق رأس المال الناشئ، قبل أن يصبح عضوا منتدبا لبنوك الاستثمار. عمل بعد ذلك في جنوب أفريقيا بعد تجاوز البلاد الفصول العنصرية التي أعقبها دخول أسواق السندات الدولية. شارك في أعمال جولدمان للأزمة المالية الروسية عام 1998، ثم انضم إلى بنك كندا كنائب للمحافظ في 5 أغسطس 2003، ولم يمض أكثرمن عام حتى صدر قرار بإعارته إلى وزارة المالية الاتحادية كمتعاون اعتبارا من 15 نوفمبر 2004؛ قبل أن يعود إلى بنك كندا في نوفمبر 2007 من خلال حصوله على منصب المحافظ ليصبح حينها أصغر محافظ بنك مركزي. كارني الذي أمضى سنينا طويلة في القطاع المصرفي بمختلف أرجاء العالم استقر به الحال حاليا في منصب محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجموعة الاستقرار المالي لمجموعة ال 20 مستعينا بخبرته الحافلة بالعديد من المسؤوليات المتخمة بملفات صعبة.