أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس، أن الخلافات بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن طريقة معالجة أزمة ديون اليونان تضر بالبلاد. وقال تسيبراس خلال مؤتمر صحفي في مدينة (سالونيك) بشمال اليونان:«إن ما يؤخر استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين هو استمرار النزاع والخلاف بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية». وأضاف: «إن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تمنع مشاركة اليونان في الوقت المناسب ببرنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي، كما لا تستطيع دولة تنفذ مثل هذا الإصلاح القاسي أن تنتظر أكثر من ذلك بكثير، إذ يحق لها تنظيم عادل لمسألة الديون». يشار إلى أنه لم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إذا كان سيشارك في حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان التي وقعت في 2015. ويشير إلى أنه ليس مقتنعا بقدرة البلاد على خدمة ديونه. وتتجاوز نسبة دين اليونان 170% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى في منطقة اليورو.