أطلقت هيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة في الآونة الأخيرة شعار «استثمر في مكة» وهو شعار يُراد منه تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في العاصمة المقدسة في مجالات البناء وتطوير الأحياء الشعبية وإعادة تأهيلها لتكون لائقة بكونها في أم القرى لاسيما أن بعضها قريب جداً من المسجد الحرام، وتُعاني من وعورة المسالك وانخفاض مستوى النظافة وصعوبة توصيل الخدمات إليها وتحوّل بعضها إلى أوكار للجريمة والتخلف. ولتحقيق هذا الشعار العملي الجيد فإنه ينبغي على الهيئة وغيرها من جهات الاختصاص تقديم حوافز للمستثمرين تجعلهم يبادرون إلى استثمار أموالهم في العاصمة المقدسة بدل التخوّف من التوجه للاستثمار فيها بسبب عدم وجود تشجيع وحوافز. ومن الحوافز المقترحة تسهيل إجراءات الاستثمار والحصول على تراخيصه وتذليل عقباته أمام المستثمرين ومنها أيضاً دعوة المستثمرين لتقديم تعويض مجز للملاّك في المناطق المراد تطويرها بما في ذلك العقارات التي لا يملك أصحابها صكوك تَملّك، خاصةً أنها مزودة بجميع الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي ونحوه فلو أن هذه الفئة لم تُعوّض بشكل مقبول فإنها سوف تُنشئ منطقة عشوائية جديدة، ومقابل ما يقدمه المستثمرون للملاّك فإنه ينبغي عدم التضييق عليهم باحتساب قيمة الشوارع الداخلية والبرحات في المنطقة لصالح الجهات الحكومية أو مطالبة الأخيرة بحقوق امتياز لإعطاء المستثمرين حق التطوير أو إعطاء نسبة من المشروع للشركة التابعة لأمانة العاصمة (البلد الأمين) دون النظر في ما يقدمه المطورون الذين سوف يُنشئون في الموقع المطوّر شوارع مختلفة المساحات قد تبلغ ثلاثة أضعاف الشوارع الضيقة التي كانت موجودة قبل التطوير، فإن لم يجد المستثمرون مثل هذه الحوافز وغيرها مما يشجعهم على المشاركة في ترجمة الشعار الذي أطلقته الهيئة فإن الوضع سوف يبقى كما هو، وقد ينصرف المستثمرون عن الاستثمار في أم القرى فلا يحقق الشعار الذي أطلقته الهيئة ما هو متوقع على أرض الواقع لأن هناك عراقيل تمنع المستثمر من الاستثمار في مكة.! [email protected]