الإسكان الميسَّر سيوفر 5 آلاف وحدة لملاك العقارات المزالة

4 محاور لتطوير 66 حياً عشوائياً في مكة ..ملتقى «عكاظ» الإعلامي: (5)

دعا المشاركون في ملتقى «عكاظ» الإعلامي إلى ضرورة التوسع في البدائل السكنية في مكة المكرمة في ظل عمليات الإزالة والهدم التي طالت أحياء في قلب مكة المكرمة، واقترح ضيوف الملتقى، تولي لجنة ميدانية محايدة من أهل الخبرة والاختصاص متابعة تنفيذ مخطط مكة الإقليمي الشامل الذي سيعلن عنه في الأشهر القليلة المقبلة، وبما يضمن تنفيذ المخطط وفق الرؤية السليمة.
إلى هنا كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن مشروع الإسكان الميسر الذي سيطلق قريبا سيوفر نحو خمسة آلاف وحدة سكنية لملاك العقارات المزالة لصالح مشاريع تطويرية في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن مخططات ولي العهد ستشكل مستقبل مكة المكرمة المقبل، وأحد الحلول لأزمة الإسكان في العاصمة المقدسة.
• «عكاظ»: الطبيعة الجغرافية لمنطقة مكة المكرمة أسهمت في تأخير تنفيذ بعض المشاريع العملاقة، وقادت هذه الطبيعة المعقدة إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فيها.. هل برأيكم تقف الطبيعة حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع؟.
يجيب عن السؤال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار : طبوغرافية مكة المكرمة هي طبوغرافية جبلية وصعبة، وفي نفس الوقت هناك ميزة نسبية لمكة دون غيرها من المدن، فهي المقصد لنحو 10 ملايين حاج وزائر ومعتمر سنويا. هذه الميزة تجعل تعمير المنطقة مهما اتسمت بالصعوبة ممكنا وتجعل المنطقة جاذبة للاستثمار، ومن هنا لا أعتقد أن الطبيعة الجبلية أثرت على التطوير العمراني، إلا أن التطوير العمراني المنشود والمطلوب يرتكز على الشمولية والتكامل وهو ما أخر التنفيذ لعدم وجود الأنظمة المساندة، وعلى سبيل المثال مشروع جبل عمر الذي بدأ تنفيذه عام 1418ه وجار العمل حتى الآن، وهناك مشاريع أخرى يجري تنفيذها من شأنها تغيير خريطة مكة المكرمة، وأعتقد أن لائحة تطوير العشوائيات التي انتهجها أمير مكة المكرمة سوف يحقق النهضة المطلوبة للمنطقة، فلائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية ستكون الداعم الحقيقي لتطوير المناطق العشوائية بما فيها المناطق الجبلية.
معوقات ميدانية
• «عكاظ»: لائحة تطوير العشوائيات، ربما تصطدم بعوائق ميدانية في أحياء مكة المكرمة، ما السبيل لإخراج هذه اللائحة من عنق البيروقراطية التي تعطل المشاريع لفترات طويلة.. وأين وصل العمل في هذه اللائحة؟
يقول الدكتور أسامة البار، اللائحة موجودة وصدرت منذ فترة طويلة، إلا أن الذراع المنفذ لها هي شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني والتي تمت الموافقة السامية عليها، وتم اعتماد مجلس إدارتها، وستؤتي اللائحة ثمارها قريبا، لأنها تمتلك الرؤية الكاملة للتطوير والدعم القوي من الجهات الحكومية وهذا سيقود إلى تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبهذا ستكون عجلة التطوير تمشي وفق خطط مدروسة ومنهجية معلومة.
معالجة الأوضاع
بدوره يتناول وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج الدكتور فاضل عثمان، من زاويته بالقول: في الواقع أن مثل هذا التنظيم سيقود إلى التطوير وفق رؤية عملية وعلمية، إلا أن هناك عدة تساؤلات لا بد من طرحها وهي محل اهتمام الشارع أثناء التطوير، وتدور معظمها حول مصير من لا يملك صكوكا في هذه العشوائيات، ويمتلكون هذه المواقع منذ سنوات طويلة، ولم يحرصوا على إصدار الصكوك المثبتة لحقوقهم، فهل اللائحة تضمن حقوقهم سواء المادية أو تلك التي تخولهم الدخول في شركة مساهمة مع المطورين، في اعتقادي أن مثل هذا الأمر بحاجة إلى إيضاح وإزالة للبس الذي قد يقع فيه الناس.
يتدخل أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار من جديد للرد عن هذه التساؤلات، بقوله: اللائحة وثقت كل الحقوق، وأعطت كل ذي حق حقّه، حتى الذين لا يمتلكون الصكوك، هناك آلية في اللائحة تعالج أوضاعهم، وتم اعتماد هذه الآلية من اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في محرم 1431ه، وكل الثغرات الموجودة تمت تغطيتها حتى يعطى كل ذي حق حقه وتبيان أن التطوير لا يعني البتة أكل حقوق الآخرين، ونحن نعمل وفق تنظيمات تضمن لكل ذي حق حقه.
تداخل الصلاحيات
• «عكاظ»: هناك جهات عديدة معنية بالتطوير في مكة المكرمة، ما قد يقود إلى تمازج وازدواجية في الصلاحيات، فالبعض يرى ثمة تداخل بين اختصاصات شركة البلد الأمين والأمانة وهيئة تطوير مكة.. ما صحة ذلك؟.
مرة أخرى يجيب الدكتور أسامة البار بالنفي ويقول: كل جهة لها أدوار تفصيلية ووظيفية معروفة تماما، فأمانة العاصمة المقدسة تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتطبق كل الأنظمة كجهاز بلدي في المملكة لديه من المسؤوليات المنصوص عليها وفق قرار صلاحياتها وأنظمتها، وبما ينفي التداخل، وشركة البلد الأمين هي الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة ولها نظام محدد تمت إجازته من مجلس الوزراء، ويدير الشركة مجلس إدارة وجهاز تنفيذي منفصل تماما عن جهاز الأمانة يدير الشركة وفق نظامها، لذلك لا يوجد أي تداخل، وهناك هيئة تنظيم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الهيئة التي ترعى التطوير في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفقا للوائح والأنظمة.
وهنا يتطرق عميد معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج الدكتور عبد العزيز سروجي إلى التخطيط للمرحلة المقبلة، ويقول: هذا العنصر هو سفينة النجاة والذي يمنع وجود أي تداخلات بين الجهات المطورة والمنفذة، والحقيقة أن ما قامت به الجهات المعنية من إعداد المخطط الشامل لمكة المكرمة يعد نظرة تصحيحية هامة، وهو ما سيقود صوب مدينة مستقبلية ذات ملامح واضحة، نحن دائما نركز على التخطيط قبل البدء في أي عمل، فالوقوف على قاعدة متينة وصلبة يقود صوب تحقيق الأهداف، وهو ما نحتاج إليه في تطوير مكة المكرمة لا سيما مع هذه الميزانية الضخمة التي تحتاج إلى توجيه واستغلال لضمان خروج المشاريع وفق المطلوب.
لائحة العشوائيات
• «عكاظ»: ما المشاريع والخطط المستقبلية التي تعنى بها شركة البلد الأمين؟.
أمين العاصمة المقدسة: الأساس في قيام الشركة هو لائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية، ولائحة تطوير المناطق العشوائية تعنى بأربعة جوانب، هي تطوير العشوائيات، وهي المرحلة التي سوف تبدأ قريبا، ففي مكة المكرمة هناك 66 حيا عشوائيا؛ ولكن الأولوية التي تم إقرارها من اللجنة التنفيذية واللجنة العليا هي خمسة أحياء، قوز، النكاسة، الكدوة، حي الزهور، ومنطقة جبل الشراشف بجزأيه، الجزء المحصور ما قبل الدائري الثاني والجزء المحصور بين الدائري الثاني والدائري الثالث، وهي منطقة شارع إبراهيم الخليل، هذه المنطقة من المناطق الاستثمارية ذات القيمة المضافة وفي نفس الوقت من أسوأ المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة ومن أقدمها، ولذلك ستكون البداية منها. هذا هو المحور الأول الذي ستبدأ منه شركة البلد الأمين. المحور الثاني هو التطوير داخل المدينة وداخل المنطقة المركزية ما سيجعل هناك طلبا على أماكن بديلة. لذلك ستعنى الشركة بتطوير الضواحي التي ستخفف عن وسط المدينة، وستكون ضواحي متكاملة من كافة النواحي. الأولوية لشركة البلد الأمين هي الناحية الغربية وما يسمى بمنطقة البوابة.
المحور الثالث هو المحاور الإشعاعية التي تأخذ من المسجد الحرام والطرق الرابطة سواء طريق مكة المكرمة جدة السريع أو طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع أو طريق الليث أو طريق الطائف السيل أو الطائف الهدا. ولدينا خمسة مشاريع رئيسة ستكون لها محاور، وبدأ العمل في طريق الملك عبد العزيز الموازي والذي ترعاه الهيئة، ولكن سترعى شركة البلد الأمين محور الشمال وهو المحور الذي يربط مسجد السيدة عائشة إلى منطقة البيبان وهذا المحور سيطور كامل المنطقة من التنعيم، وسيكون مرافقا للناحية الشمالية للمسجد الحرام، أما المحور الأخير من محاور العمل وهو ما يسمى بالإسكان البديل.
البدائل السكنية
• «عكاظ»: هذا يعني أن الشركة وضعت في نهجها توفير الإسكان البديل، وهذا يعني توفير أحياء جديدة تحل محل الأحياء المزالة؟.
يقول أمين العاصمة المقدسة: الإسكان البديل هو عبارة عن أحياء إسكانية، إذا كنا سنطور قوز النكاسة مثلا يفترض أن عدد العائلات الموجودة به خمسة آلاف عائلة، وهنا من الصعوبة نقل هذه العائلات إلى مناطق إسكان يليق بالإنسان وتكون به كافة المعينات لحياة إنسانية كريمة دون أن تكون هناك بدائل للتمويل، من هذه البدائل أن صاحب الدار إذا كان يملك الدار أرضا وبناء فسيكون تعويضه مجزيا ويمكنه في هذه الحالة أن يشتري عمارة ولن يكون بحاجة إلى إسكان بديل. أما إذا كان يملك البناء فقط ولا يملك الأرض فيمكنه أن يشتري بالتعويض شقّة واسعة في الإسكان البديل. وهناك صندوق ينبغي أن تساهم فيه الشركة المطورة إضافة إلى شركة البلد الأمين وذلك حتى يسهم في حل مشكلات السكان في هذه الأحياء بحيث يجبر المبلغ الذي سيتقاضاه المواطن إضافة إلى المبالغ التي سيتقاضاها من هذا الصندوق لتهيئة إسكان بديل لهم.
الإزالة والتطوير
هنا يتدخل رئيس لجنة الحج والعمرة سعد جميل القرشي بالقول: لاشك أن التطوير مطلب وضرورة في بلد يقصده الملايين خلال العام الواحد، ولكن لا بد من الموازنة لصالح المواطن في مكة المكرمة، فليس من المعقول أن نزيل آلاف العقارات دون أن نجد البدائل السكنية، وهذا الأمر بلا شك دفع إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات في مكة المكرمة ليس فقط في المنطقة المركزية بل تجاوز الأمر إلى أطرافها، فالناس الذين كانوا يقطنون الأحياء العشوائية تسلموا التعويضات الخاصة بهم وشرعوا في البحث عن بدائل سكنية، وهذا ما دفع إلى موجة غلاء العقار في مكة، لذا لا بد من الموازنة وهذا دور الجهات المطورة سواء شركة البلد الأمين أو شركات القطاع الخاص التي دخلت في شراكة مع الجهات الحكومية في تطوير العشوائيات.
وهنا يتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية يوسف الأحمدي إلى مفهوم المخطط الإقليمي الشامل لمكة المكرمة، ويقول: المخطط يمثل خريطة الطريق صوب الإنجاز، إذا حقق كل التطلعات المرجوة منه مع ضرورة وجود لجنة ميدانية مرافقة تشرف على تنفيذ هذا المخطط دون مشاكل تصادمية مع المواطنين، فالمناطق العشوائية في مكة المكرمة في اعتقادي أنها تقع في ثلاث فئات وتحتاج كل فئة إلى تنظيم خاص، الأولى هي عشوائيات المنطقة المركزية وهي عشوائيات مغرية جدا وذات جدوى اقتصادية عالية، وتكون عادة محل أنظار المستثمرين من أصحاب الأموال، ويفترض أن تسلم هذه العشوائيات إلى شركات تطوير تعمل على إعادة تنظيمها واستثمارها وفق الأطر العمرانية المتوافقة مع المخطط الشامل المعتمد، حيث تفتح الطرق الإشعاعية والطويلة والعرضية بها، ويعاد تنظيمها، بحيث تكون أماكن جاذبة للاستثمار وحضارية ولا تكون بؤرا للجريمة.
تنظيم هذه العشوائيات سيقضي على الجريمة ويعزز الناحية الأمنية فيها، أما الفئة الثانية من تلك العشوائيات فهي مناطق العشوائيات الطرفية والتي يقصد بها العمق الثاني في مكة المكرمة والتي تقع خارج حدود المركزية وتعتبر في واقع الأمر مناطق معقدة تمثل بؤرا للجريمة ويمكن وصفها بالأماكن الفقيرة، وليس المقصود بذلك الإساءة إلى قاطنيها ولكن واقعها الديموغرافي والاجتماعي جعلها كذلك، وهذه تقع مسؤوليات تطويرها أولا وأخيرا على عاتق أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ما تحتاجه هذه المناطق الآن هو التنظيم الجزئي بمعنى فتح الطرق العاجلة فيها طويلا وعرضيا، وكذلك معالجة المباني السكنية فيها معالجة موضوعية، بحيث يسمح فيها بنظام تعدد الأدوار وربطه بالارتدادات التنظيمية، أي أن يسمح لملاك المباني بإعادة البناء مع منح تسهيلات لهم بدلا من التعويضات المالية، ومن تلك الأماكن حارة السلمان، وادي جليل، جبل النور، حارة الصبوح، البحيرات، المسلفة والنكاسة وغيرها، والفئة الثالثة من تلك العشوائيات هي تلك المناطق الحديثة الإنشاء خارج نطاق مكة المكرمة العمراني والتي توصف دوما بالتعديات، وهنا أشير إلى أن التعامل مع هذا المسمى عفى عليه الزمن، فبعد إيقاف صكوك الاستحكامات استشرت هذه المناطق والسبب معروف للجميع، وهو غلاء عقارات مكة المكرمة، لكن «سلطان الإزالة» ظل يهدد تلك المناطق، ونتأمل من المخطط الشامل معالجة ذلك من خلال تمليك الناس تلك المواقع وتحويل وثائقها إلى صكوك وتزود بالخدمات، والخطوة الأهم قبل ذلك هو إعادة إعداد مصورات جوية لمكة المكرمة وإعطاء فرصة جديدة مع هذه الخطوة.
ولا يختلف مدير مركز التميز الدكتور عدنان قطب كثيرا مع ما ذهب إليه الأحمدي وقال: المخطط الشامل يمثل خريطة طريق صوب تنمية عمرانية وبشرية وسيكون ملزما لكافة الجهات التنظيمية لتوفير بيئة استثمارية آمنة، ووجوده سيكون حافزا مهما ورافدا استثماريا هاما، لذا لا بد أن يواكب هذا المخطط وجود لجنة ميدانية من الخبراء والمختصين للوقوف ميدانيا على كل هموم المواطنين والرفع بتصور كامل لصاحب الصلاحية لضمان تنفيذ المخطط، كما رسم له، لا أن يكون عبئا جديدا في التنمية، فمكة مقبلة على انفجار سكاني وفق ما كشفه المخطط الهيكلي الذي أعدته الأمانة قبل سنوات، والذي تقول النسب الإحصائية فيه إن مكة سيقطنها في عام 1445 ه قرابة خمسة ملايين نسمة بزيادة تقدر 2.7 في المائة، ولعل المتابع لخصائص هذا المخطط يشير إلى أنه سيكون طوق نجاة للمنطقة من حزمة المعوقات التي تشهدها، ويمكن لهذا المخطط إذا بني على معلومات واقعية من طبيعة المنطقة أن يضع علاجا جذريا لمشاكلها طالما أنه انطلق مستندا على قاعدة من المعلومات الأساسية التي تم جمعها عن المنطقة سواء من خلال مصادر المعلومات الثانوية أو المسوحات الميدانية، الاجتماعية، الاقتصادية، العمرانية، النقل، المرور، المرافق العامة، والخدمات وتمت صياغة كل هذه المعلومات في صورة قاعدة للمعلومات الإحصائية والجغرافية عن المنطقة.