منذ زمن ونحن نسمع شكوى المتعاملين مع التلفزيون السعودي، شكوى امتدت عبر وسائل الإعلام فسمع بها (أو عاشها) المنتجون للبرامج التي تستهدف العرض من خلال شاشته. ففي حين كانت بعض الأصوات الفنية تصر على دعم الفنان السعودي، كانت هناك تسريبات أن الدعم يتم من تحت الطاولة لبعض المنتجين دون سواهم، وكثرت الاتهامات عن وجود لوبي يعيش على المتناقضات الإدارية، فيسرف على بعض المنتجين، ويقتر على البعض، ويرفض النظر للبرامج التي لا يستطيع منتجوها مد أيديهم من تحت الطاولة. وقد كانت صرخة الفنان محمد حمزة مبكرة جدا، حينما قال عن ابتعاده إنه يعود إلى عدم وجود الدعم المعنوي والمادي ورفض اعتماد أعماله المقدمة إلى التلفزيون السعودي، فساهم ذلك في ابتعاده طوال هذه الفترة. ومع العلم أن هناك أعمالا ونصوصا فنية موجودة، ولكنها لم تعرض بعد، وأن هناك أعمالا لم يتم اعتمادها إلى الآن مع أنها مواد قابلة لأن تكون ذات نوعية جيدة تختلف عما ألف التلفزيون على تقديمه. وعندما انتقل التلفزيون إلى مسماه الجديد هيئة الإذاعة والتلفزيون تحررت بعض الأقلام، وأخذت تلاحق ما يحدث مشيرة إلى وجود فساد حتى أن الأستاذ عبدالرحمن بن هزاع رئيس الهيئة (حينها) جزم بعدم وجود فساد ومن يستطع إثبات ذلك فليتفضل. كنا متعايشين مع أخطاء التلفزيون الإدارية والمالية كوننا على يقين أن لا رجاء مع ما يقدمه التلفزيون لوجود عراقيل تمنع نهوض برامجه بالثقل الذي تمثله السعودية، وعندما أوجد البديل من خلال الإعلام السعودي الخاص عزف الكثيرون عن متابعة التلفزيون المحلي، ومع انتقاله لفكرة القطاع الخاص لم يسجل أي ارتقاء في المضمون أو في البرامج الجماهيرية.. نعم مضى التلفزيون حاملا إرث 50 سنة متلحفا بالأخطاء التي ظلت داخل لفافة حريرية. لكن صرخة مدير القناة الثقافية السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد العيد جاءت مدوية، بأنه لا يستطيع أن يصرف أي ريال على أنشطة القناة وبرامجها، وأنه لا يعلم شيئا عن ميزانية القناة وعن الأموال التي تصل إليها. وأضاف: «لا أعلم موازنة القناة المالية»، وكان سؤاله حارا عندما تساءل: هل يعقل هذا؟ لا أستطيع صرف ريال واحد، وأن كان يطلب من المسؤول أن يضع الموازنة تحت يديه، مع المطالبة بالتحقيق معه في تحقيق الأهداف التي يعرفها لكنه لا يستطيع الوصول إليها في وضعه الحالي الذي لا يمكنه من صرف ريال واحد. [email protected]