أصدرت الهيئة العليا للمخالفات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارا بإلزام صندوق المئوية بدفع أجر ومكافأة نهاية خدمة ل18 موظفا، بعد فصلهم تعسفيا من قبل إدارة الصندوق قبل عدة أشهر. وتقدم الموظفون بشكوى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمطالبة بتعويض عن تأخر تسليمهم مستحقاتهم، وشهادات خبرة وإخلاء طرف، ما تسبب في حرمانهم من الالتحاق بوظائف أخرى، وبعد جلسات عدة لدى الهيئة العليا للمخالفات العمالية صدر قرار بدفع تعويضات للموظفين المتضررين جراء فصلهم من عملهم. فيما طالب الموظفون (تحتفظ «عكاظ» بأسمائهم) بسرعة صرف مستحقاتهم من قبل الصندوق، خصوصا أن القرار الصادر لهم واجب التنفيذ. واتهموا الصندوق بالمماطلة في منحهم أجورهم دون أسباب مقنعة. وذكر أحد الموظفين المفصولين ل«عكاظ» أنهم تعرضوا لقرار فصل تعسفي دون أية إنذارات، ما دفعهم إلى التقدم بشكوى للجهات المختصة ضد الصندوق، والمطالبة بتعويضات عن الضرر الذي لحقهم جراء القرار الجائر بحسب وصفه. ولفت إلى أن الصندوق لم يمنحهم حتى الآن شهادات خبرة بالفترة الزمنية التي عملوا فيها معه. من جانبه قال المدير العام لصندوق المئوية المكلف سلطان المطيري ل«عكاظ»: «حسابات الصندوق البنكية موقفة من المقام السامي، ونحن ملتزمون بحقوق الموظفين، وإعطائهم إياها في أقرب فرصة، ولكن حسابات الصندوق مغلقة، كما أننا متواصلون مع الموظفين المفصولين». يشار إلى أن صندوق المئوية مؤسسة سعودية غير ربحية، يهدف إلى مساعدة الشباب السعودي، ليصبحوا أصحاب أعمال، كما يعمل الصندوق على تهيئة المناخ المناسب للشباب من الجنسين، من خلال الإرشاد، التوجيه، التدريب، تسهيل الإجراءات الحكومية، متابعة المشاريع، توفير مصادر التمويل.