امتنعت إحدى شركات الاتصالات عن دفع حقوق الشاهد المفصول في قضية «التسمم» الشهيرة؛ بحجة انقضاء عام على فصله، بعد أن شهد مع زميله الذي تم وضع السم له في كأس الشاي بالحليب، ضد أحد مديري الشركة، على الرغم من حكم الهيئة العمالية العليا بتعويض الشاهد حسن عبدالرحمن عفان، مبلغ ربع مليون ريال؛ جراء الفصل غير المشروع، وتوجيه الهيئة للعامل برفع دعوى جديدة للمطالبة بمستحقاته، التي أقرت بها الشركة في قرار فصلها من مكافأة نهاية الخدمة وبقية حقوق العامل، إلا أن محامي الشركة بحسب مصادر «عكاظ» قدم في دفوعاته أمام الهيئه الابتدائية، أن الشركة ترفض الدفع للعامل؛ لانقضاء عام على الفصل، مشيرا إلى أنه في هذا العام كان العامل قد رفع دعوى على الشركة للعودة لعمله ولكن حكم له بالتعويض؛ خوفا من المصادمات مع الإدارة القانونية. يشار إلى أن الشاهد المفصول قدم التماسا لنقض الحكم الأساس لدى الهيئة العليا؛ وذلك لظهور مستجدات طرأت على الحكم جعلت منه حكما معيبا وهذه المستجدات هي ما استند عليها محامي الشركة في دفعه الشكلي، الذي جعل من الحكم معيبا، وعليه فإن حكم الهيئة العليا كان يجب أن يشتمل على باقي حقوق العامل قبل صدوره. وكانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق قيام موظف بتسميم زميله في الشركة التي يعملان بها؛ الأمر الذي دفع الموظف المسمم إلى أن يتقدم بشكوى لمحكمة جدة الجزائية، التي حكمت على الموظف الذي قام بتسميمه بالسجن ثلاث سنوات، و200 جلدة، واستند الحكم على شهادة الموظف المذكور الذي فصلته شركة الاتصالات لاحقا ورفضت دفع مستحقاته المالية، التي أقرت بها الشركة في قرار فصلها انتقاما منه؛ وذلك لصدور قرار من الهيئة العماليه العليا لشهادته أمام المحكمة الجزائية لصالح زميله المسموم ضد أحد مديري الشركة.