قرر البنك المركزي البريطاني أمس (الخميس) خفض معدل الفائدة إلى مستوى منخفض ليصل إلى 0,25%، في إطار مجموعة حوافز تهدف إلى تفادي الركود بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوت صانعو السياسة في البنك بالإجماع على خفض معدل فائدة الاقتراض الرئيسية ربع نقطة من نسبة 0,50%، في خفض هو الأول منذ سبع سنوات، بحسب ما صرح البنك في بيان بعد اجتماعه، كما دعم البنك طرح خطة تحفيزية بقيمة 170 مليار جنيه إسترليني (227 مليار دولار، 200 مليار يورو) بعد أن خفض توقعاته للنمو في عامي 2017 و2018 عقب تأييد البريطانيين في الاستفتاء خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المؤلفة من تسعة أعضاء على إعادة العمل ببرنامجها للتسهيل الكمي وشراء السندات، وزادته بمقدار 60 مليار جنيه إسترليني ليصل إجماليه إلى 435 مليار جنيه إسترليني في أول زيادة للتسهيل الكمي منذ 2012. وقال البنك في محضر اجتماعه «خلال الاجتماع صوتت اللجنة النقدية لصالح طرح مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مزيد من الدعم للنمو وتحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى هدف 2.0%». وبموجب البرنامج سيشتري البنك المركزي 10 مليارات جنيه إسترليني من ديون الشركات، كما كشف عن برنامج جديد تصل قيمته إلى 100 مليار جنيه إسترليني لتشجيع البنوك على إقراض الأسر والشركات، ما رفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى 170 مليار جنيه إسترليني. وأدى قرار البنك إلى ارتفاع مؤشر فوتسي لأسهم 100 شركة في سوق لندن بنحو 1,50% في تعاملات الظهر، فيما ارتفع سعر الإسترليني مقابل اليورو والدولار لفترة وجيزة قبل أن يعود إلى الهبوط، فيما أبقى البنك على توقعاته بأن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% خلال 2016. إلا أنه خفض توقعاتها إلى 0,8% لعام 2017 و1,8% لعام 2018، بعد أن كان يتوقع تحقيق نمو بنسبة 2,3% خلال العامين 2017 و2018. وكان البنك أشار الشهر الماضي إلى أنه سيخفض سعر الفائدة في أغسطس، إذ أصبحت أسعار فائدة الاقتراض في بريطانيا الآن عند أقل مستوى لها في تاريخ البنك الممتد 322 عاما.