هددت شركات النفط الكبرى أنها لن تعود إلى إيران ما لم تدخل تغييرات كبيرة على عقود إعادة الشراء التي كان معمولا بها في حقبة التسعينات، مع توجه الحكومة الإيرانية لاسترضاء تلك الشركات بإدخال تعديلات عدة على العقود. وأعلنت شركات مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية أن طهران لم تكسبها المال بل كبدتها خسائر. فيما قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إنه لن تجري ترسية عقود جديدة للنفط والغاز على الشركات العالمية من دون إدخال إصلاحات ضرورية، في ظل تعطش طهران الشديد إلى 200 مليار دولار من السيولة الأجنبية. في حين نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أمس عن خامنئي قوله: «هذه العقود لن توقع من دون تنفيذ الإصلاحات الضرورية في إطار المصالح القومية». -على حسب قوله-. وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال الأسبوع الماضي: «إن الحكومة ستوافق على مسودة نهائية للعقود بعد إجراء بعض التعديلات لإرضاء المنتقدين والشركات الأجنبية على حد سواء». وكان تدشين العقود تأجل مرات عدة مع مقاومة المحافظين المنافسين للرئيس الإيراني حسن روحاني لأي اتفاق قد ينهي نظام إعادة الشراء الذي يرجع إلى أكثر من 20 عاما مضت وكان يحظر على الشركات الأجنبية بموجبه تسجيل الاحتياطيات على دفاترها أو أخذ حصص مساهمة في الشركات المحلية. من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال باتريك بويان أمس الأول: «إن الشركة أقامت دعوى لطلب التحكيم ضد الجزائر لتغييرها بنود تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف الألفية». وأضاف بويان لرويترز على هامش مؤتمر في مدينة آكس آن بروفانس الفرنسية: «حاولنا كما هو الحال دائما إيجاد اتفاق مشترك أولا وأخفق ذلك ولذلك قررنا أن نسعى للتحكيم». بينما ذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أمس الأول أن شركة توتال وشريكتها الإسبانية ريبسول أقامتا دعوى أمام محكمة التحكيم الدولية في مايو الماضي ضد الجزائر وشركة سوناطراك النفطية التابعة للدولة. على جانب آخر، أفاد بيان أن مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفقوا على هيكل جديد للمؤسسة يهدف لتنحية الخلافات بشأن من له حق تصدير النفط. وأوضح مسؤولو صناعة النفط في ليبيا عضو منظمة أوبك أنه بمقدورهم مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إذا استقرت الأوضاع بالبلاد. وذكر البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية على موقعها الإلكتروني أن مصطفى صنع الله الذي يقود المؤسسة الوطنية التي يقع مقرها في طرابلس سيظل رئيسا للمؤسسة بينما سيشغل ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية في الشرق منصب عضو مجلس الإدارة.