أعلنت السلطات في مملكة البحرين أمس صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني. وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة العدل تقدمت إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، وصدر أمس حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.