مع إعادة الحركات الإرهابية تموضعها تغيرت قواعد اللعبة، وبات القلق الأمني الأردني أكبر بعد عمليتي إربد، والبقعة الإرهابيتين، إذ باتت المبايعة للتنظيمات الإرهابية عن بعد، تحصل على دعم شرعي من هذه التنظيمات بعد الفتوى التي أصدرها الرجل الثاني في «داعش» أبو محمد العدناني، وهي الفتوى التي دعم فيها بسواعد ما أسماه «الذئاب المنفردة» التي يمكنها تنفيذ العمليات دون العودة للتنظيم. الأردن كانت الدولة الأولى حتى الآن التي تتعرض لهجمات من «الذئاب المنفردة» ،إذ كانت العملية الأولى في مدينة إربد، وبالقرب من مخيم اللاجئين الفلسطينيين قبل 3 أشهر، والتي قتل فيها ضابط أمن أردني قبل أن يتم الإجهاز على 7 من هذه «الذئاب» ثم تلتها قبل أيام عملية الهجوم على مقر مخابرات البقعة، وذهب ضحيته 5 من عناصر الجهاز، وهي أيضا العملية التي تمت ب «ذئب منفرد»، ونفذت بالقرب من مخيم للاجئين الفلسطينيين مما يضع علامات استفهام كبيرة على أهدف العمليتين. «الذئاب المنفردة» التي تختار تنفيذ العمليات ضد الأجهزة الأمنية الأردنية الواقعة بجانب المخيمات الفلسطينية تحمل دلالات كبيرة فقائد«ذئاب»عملية إربد يحمل الجنسية الأردنية لكنه من أصول فلسطينية، وكذلك الحال بالنسبة لمنفذ عملية البقعة وهما أيضا ينتميان إلى مخيمي البقعة، وإربد، وهي عمليات باتت مكشوفة الأهداف بالنسبة للرأي العام الأردني الهدف منها إثارة الفتنة الإقليمية في بلد عاش عبر أكثر من 50 عاما في وحدة وطنية ترسخت أكثر بعد أحداث أيلول الأسود، الذي دخلت فيه منظمة التحرير الفلسطينية في حرب مع الجيش الأردني عام 1970. ورغم أن الأجهزة الأمنية الأردنية تحقق وتحاكم الآن نحو 53 «ذئبا منفردا» بايعوا «داعش»، إلا أن ما يقلق السلطات الأمنية العدد غير المعروف لهؤلاء «الذئاب»، والذين يشكلون الخلايا النائمة، إذ تكمن خطورة «الذئب المنفرد» في أنه لا يتطلب أن يتحول إلى «ذئب» أكثر من مبايعة لوكيل البغدادي. وما زالت السلطات الأردنية تتكتم على تفاصيل عمليات الاعتقال التي نفذتها، وتم بموجبها اعتقال الكثير من هؤلاء «الذئاب» الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في الساحة الأردنية رغم أنها أحالت العديد منهم لمحكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية والقيام بتنفيذ عمليات إرهابية في الساحة المحلية، واغتيال رجال أمن.