بدأت اليونان أمس في تبني إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة القادمة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو. فيما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في عطلة نهاية الأسبوع قبل تبني تلك الإجراءات التي لا تحظى بأي شعبية. في حين تنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا غدا عن نحو 5.4 مليارات يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل نحو 180 % من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وما لم تحدث مفاجأة يفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي في حال عجز في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الرسوم غير المباشرة. وكانت لجنة برلمانية أقرت (الجمعة) النص وهو في 7 آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس. وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو الصيف الماضي إلى اليونان.