أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددا من الأوامر الملكية بإعفاء وزراء وتعيين آخرين وإلغاء مسميات عدد من الوزارات ودمج بعضها في وزارات أخرى انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها المملكة وفي إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء عديد من الدراسات المتخصصة، التي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء عديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. وامتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات عديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة. وجاءت الأوامر الملكية على النحو التالي: