وضعت الأوامر الملكية الصادرة أمس (السبت)، النقاط على الحروف، وأكدت من خلال مضامينها من جهة وتفاعل المواطنين الملحوظ معها من جهة أخرى من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، أن المملكة بكامل نسيجها الاجتماعي من قيادة ومسؤولين وشعب، يقفون وبكل قوة كيدٍ واحدة لدعم تحقيق الحلم وتفعيل رؤية المملكة العربية السعودية (2030) على أرض الواقع. هذه الخطوة، تأتي لتؤكد أن الدولة وضعت نصب عينيها إيجاد مستقبل مختلف للمواطن والمقيم، عماده التنمية المستدامة، متسلحة برؤية تعكس خطة مناسبة لما بعد النفط، تشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من أبرز عناصر الرؤية برنامج التحول الوطني. بلا شك فإن هذا التحول، سينعكس بشكل إيجابي على الأجيال الحالية والمتعاقبة، لذا يتطلب التحرك من كل أطياف المجتمع، وفقا لرؤى متوافقة، تركز على قاعدة أساسية عنوانها ما تسعى له الدولة في خططها، وذلك منطلق التطوير المستمر، وانسجاما مع رؤية (2030). الأوامر الملكية، عملت على تغيير ملامح الأجهزة الحكومية، وإعادة هيكلة بعضها، وضخت دماء وأفكارا جديدة، والقادم سيكون أجمل، في ظل تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، لكن ذلك يتطلب من المجتمع تعزيز ثقافة المشاركة والعمل على أرض الواقع، وطرد لغة الإحباط، ومحاصرة نفوذ المحبطين، فضلا عن الإيمان بأن الطريق إلى النجاح لن يخلو من الأشواك.