تعظيم الدخل الاقتصادي بالصناعة

أوضح عدد من المختصين في القطاع الصناعي أن الأمر الملكي الخاص بتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودمج الصناعة في تلك الوزارة سيعظم الدخل الاقتصادي بما يتوافق مع التحول الوطني لرؤية «السعودية 2030»، إضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج لصناعات مختلفة ورفع مساهمة الصناعات التحويلية. وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم البترجي: «إن قطاع الصناعة في حاجة ماسة إلى هذا القرار الذي سيجمع بين الطاقة والصناعة، لتصبح هناك وزارة تهتم بالصناعات بكافة أشكالها، التي تعد من أفضل القطاعات على مستوى السعودية والشرق الأوسط».
وأضاف: «نحن كصناعيين كنا ننتظر هذا القرار، لما لذلك من مطالب كثيرة جدا كالمدن الصناعية والعمالة المدربة وغيرها، كما نتمنى كصناعيين التركيز على القروض الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة». وذكر عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عصام خليفة أن القرار جاء توافقا مع رؤية «السعودية2030» وفي وجود هذا الدمج أصبح هناك وزارة كاملة لكل ما يتعلق بالطاقة والتعدين والصناعة والنفط ومشتقاته؛ ما سيعمل على تعظيم الدخل الاقتصادي بما يتوافق مع التحول الوطني عوضا عن انخفاض أسعار النفط.