القنيبِط ل«عكاظ»:هيئة الاستثمار كذبت علينا وآخرتها فول وطعميّة

هنا تستضيف «عكاظ» مغردا شهيرا في «تويتر» وتجلسه على منصة المواجهة ثم ترشقه بالأسئلة المضادة والمشاكسة.. هو حوار ساخن هنا كل أسبوع، وضيفنا اليوم هو الدكتور محمد القنيبط أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى سابقا، وقبل ذلك هو كاتب الزاوية الصحفية الشهيرة «أكاديميات»والتي كانت تحمل نقدا قويا لأداء الوزارات ومسؤوليها.
«تويتر» منصة حرة، لكن د.محمد القنيبط في تغريداته يبدو أقل جرأة من مقالاته وآرائه التي كان يطلقها في الإعلام. ما الذي تغير؟
استخدامي لبرنامج «تويتر» ليس للكتابة الصحفية، إذ الكتابة مُحدَّدة ب140 حرفا؛ ولكن لمتابعة ما يدور في «فضاء التواصل الاجتماعي»، إضافة إلى مشاركة المتابعين بالمقالات التي أقرأها وأرى أهمية اطلاعهم عليها في وسم (#قرأت لكم). من جهة أخرى، فإني اعترف بعدم قُدرَتي على اختصار أفكاري عن موضوع مُعيَّن في 140 حرفا، إذ كانت مقالاتي بمجلة اليمامة دائما تُغطي صفحتين كاملتين.
عضوية الشورى
أنت الآن دون منصب، ومع ذلك يرى المتابعون أنه ربما أصابك الإحباط، فلم تعد آراؤك تضرب في العظم كما كان سابقا، وربما هو ما وراء عدم استمرارك في مجلس الشورى. ما مدى صحة ذلك؟ وما هي قصة الشورى؟
أكثر ما يؤلِم الكاتب في صحيفة أو مجلة مُحترَمَة أنْ تُوصَف مقالاته بأنها «ضرب في العظم»، وليس بأنها مقالات تنتقد وضعا غير صحيح تحاول لَفت نظر صانع القرار لهذا الوضع والجهة المشرفة عليه. وبالتالي، فأنا لا أرى مُطلقا أنَّ كتاباتي في زاوية أكاديميات بمجلة اليمامة على مدار 11 سنة كان هدفها «الضَّرب في العظم». ولو كان ذلك صحيحا لما تَشرَّفت بلقاء كل من ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) وملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز مرات عدة لمناقشة مواضيع كتبتها آنذاك.
أما بالنسبة لقول البعض «عدم استمراري في مجلس الشورى»، فهذا غير صحيح. فقد أمضيت في مجلس الشورى ثلاث دورات (12 سنة)، وهي أقصى فترة لأعضاء مجلس الشورى. وبالتالي لا صِحَّة لإعفائي من مجلس الشورى. من جانب آخر، فقد توقفت عن الكتابة الصحفية الأسبوعية بمجلة اليمامة قبل سنتين من انتهاء عضويتي بمجلس الشورى في نهاية شهر صفر 1430ه، مما يعني عدم وجود علاقة بين التوقف عن الكتابة الصحفية وانتهاء عضوية مجلس الشورى.
الأوراق المالية
تقول: «قضية بين عائلات مليارديرية يُعَين 3 قضاة لإنهائها، وقضية بين 95 ألف مساهم ضعيف وملياردير، لم يُلتَفَت لها. هل في هذا عدل !؟» برأيك ما هي المشكلة لدينا ؟ وكيف يمكن حلها؟
كارثة هذه الشركة ووقف تداول أسهمها قبل أربع سنوات، هي جريمة من شقين:
الشق الأول حقوقي، وهذا تختص به لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية، إذ يمثل الادعاء في هذه الدعوى هيئة السوق المالية. وقد أقامت الهيئة دعوى جزائية ضد المتورطين في ما يتعلق بالورقة المالية والأخطاء المصاحبة لعملية اكتتاب وإدراج السهم بالسوق السعودي. كما أنَّ هناك أخطاء وتجاوزات من مجلس إدارة الشركة، وتختص بهذه الأخطاء وزارة التجارة والصناعة.
الشق الثاني جنائي تَمَثَّلَ في ضياع حقوق مساهمين ضُعَفاء، وهذا تختص به هيئة التحقيق والادعاء العام، التي كان من الواجب (وليس المُتَوَقَّع) أنْ يقوم الادِّعاء العام فيها برفع الدعوى نيابةً عن المساهمين الضُعَفَاء لإثبات حق عام أمام المحاكم العامة والجزائية، كما هو متعارف عليه حينما يكون الضحية آلاف المواطنين، ويُصبِح الضرر مُتَعَديا. وللأسف الشديد، لم تقم هيئة التحقيق والادِّعاء العام بالدور المنوط بها في قضية شركة المعجل.
كما أن تداخل الجهات الرقابية والصلاحيات بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادِّعاء العام وأجهزة أخرى، تسَبَّبَ في ضياع وتباطؤ إثبات حقوق مساهمي الشركة وتعويضهم عن هذا الضرر، مما أدى إلى بقاء هذه القضيِّة قائمة حتى الآن، ويُعاني ضحاياها منذ أربع سنوات، وقد يفقدون كل استثماراتهم في هذه الشركة، مما يتطلَّب إيجاد حل استثنائي أُسوَةً بمُساهمي شركة المتكاملة، وذلك لتعويض هؤلاء المُساهمين المساكين.
إعفاء المسؤول
ترى أنَّ «هَوَس الخصخصة الذي أصابنا، أوهَمَنا بأنّ سَبَبْ تَطَوُّر وتَقدُّم الدول هو إدارة القطاع الخاص لكل شيء؛ وهذا غير صحيح». هل أنت ضد الخصخصة ؟ وما هو الصحيح الذي لم تقله في هذه التغريدة ؟
أنا لست ضد الخصخصة، ولكن ضد «هَوَس» الخصخصة، الذي وصل بنا إلى أنْ يقتَرِح كثيرون تحويل الإدارة العامة للمرور إلى شركة. الصحيح الذي لم أكتبه في التغريدة هو أننا نعاني من سوء اختيار القياديين في بعض الأجهزة الحكومية، يُضاعِف هذه المشكلة وعدم مساءلتهم عن أدائهم في قيادة الجهاز؛ وأكثر ما يحدث هو إعفاء المسؤول بعد سنوات يكون معاليه أو سعادته قد تسبَّب بمآس في جهازه والمستفيدين منه يصعب إصلاحها إلا بعد سنوات. كل هذا الخلل في كثير من الأجهزة الحكومية، جعلنا عند أدنى إهمال ندعو لخصخصة كل جهاز حكومي، حتى ولو كان مثل هذا الجهاز تديره الحكومة (القطاع العام) في جميع دول العالم. والأمل معقود على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتقويم عمل المسؤولين أولاً بأوَّل، بناءً على ما نُشِر بأنَّ المجلس سيطلب من كل جهاز تقديم مُؤشِرات الأداء الأساسية (KPI)، والتي ستكشِف واقع كل جهاز وأداء رئيسه قبل فوات الأوان.
الفشل الذريع
في ردك على د.عبدالعزيز الحرقان بشأن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تديرها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قلت: «ولو قَبلنا تبريرك - دكتورنا الكريم - فهل يجب علينا التعامل مع هذه الخطة على أنها «قرآن كريم»، يجب عدم المساس به أو نَقده !؟» كأنك تشير إلى تحفظ لديك حول هذه الخطة بل وحول المدينة ككل ؟ كيف ترى العلوم والتقنية في بلادنا ؟ هل نحن في الاتجاه الصحيح؟
في الحقيقة استشهاد الزميل بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان بالخطة الوطنية للعلوم والتقنية في دفاعه عن تعليقي على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هو في حقيقته إدانة لدفاعه عن «المدينة» ولإدارة «المدينة». فإذا كان واقع «المدينة» يؤكِّد فَشَلها في إيجاد إنجاز بحثي إستراتيجي واحد منذ إنشائها قبل 40 سنة، فهذا أكبر دليل على عدم منطقية هذه الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي أشار إليها الدكتور الحرقان، أو عدم ملاءمتها لحاجات المملكة منذ تبني هذه الخطة.
والدليل على هذا الفشل الذريع «للمدينة» حقيقة عدم علاجها لمشكلات أو قضايا تواجهها المملكة من عشرات السنين مثل توطين تقنية تحلية المياه، التحلية بالطاقة الشمسية، مرض كورونا، حمى الوادي المتصدع، سوسة النخيل الحمراء، وغيرها من القضايا المهمة التي كان بالإمكان علاجها لو وُجِدَت الرؤية لدى كبار إداريي «المدينة». فمن المؤلم تفاخر رئيسها السابق بدعم المدينة لمشروع تصنيع آلة القهوة العربية في الصين، أو تفاخرهم بصناعة طائرات صغيرة من دون طيار، والتي يمكن شراؤها من موقع أمازون للتسوق.
واقع الأمر يؤكِّد أنَّ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ينطبق عليها المثل الشعبي: «لا في العِير ولا في النفير». فالمدينة يستحيل أنْ تكون مركز أبحاث علمي متكامل يستطيع بمفرده القيام بالأبحاث العلمية الإستراتيجية للمملكة، لأنه حتى إمبراطورية البحث العلمي العالمي وأغنى دولة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، لايوجد فيها مركز بحثي يقوم بجميع أنواع الأبحاث العلمية؛ فما بالك بدولة نامية كالسعودية يُعاني قطاعها التعليمي والبحثي من التخلُّف والبدائية. كذلك «المدينة» لم تُسنِد هذه المهمة لمراكز الأبحاث بالجامعات السعودية أو لكونسورتيوم من هذه المراكز للاستفادة من آلاف الدكاترة وعشرات آلاف طلبة الدراسات العليا، كما هو الحال في الدول المتقدمة.
أما تحفّظي على «المدينة» وعملها، فهو نابع من انعدام الرؤية لدى قيادتها منذ إنشائها قبل 40 سنة، بدلالة عدم وجود إنجاز واحد «للمدينة» يستحق أن يُسمّى إنجازا إستراتيجيا. فقد بعثرت المدينة في نهاية الطفرة الأولى أكثر من 200 مليون ريال على مشروع الطاقة الشمسية في العيينة دون أي فائدة بحثية إنتاجية لهذا الإنفاق الكبير جدا بجميع المعايير. كذلك ومنذ بداية الطفرة الحالية قبل أكثر من ست سنوات، صَرَفَت «المدينة» أكثر من ستة مليارات ريال على برامج الأبحاث الوطنية في «المدينة» والجامعات الحكومية دون أنْ يَلمَس الوطن والمواطن أي فائدة من ذلك. وليس هذا فحسب، فمن ميزانية المدينة للعام المالي 1435/1436ه التي بَلَغَت 2,4 مليار ريال، كانت نفقات الأبحاث العلمية في المدينة 149 مليون ريال، أي 6 % من الميزانية أُنفِق على أبحاث داخل «المدينة»، وبقية الميزانية كانت مصاريف عمومية وإدارية على جيش من 3362 موظفا من مختلف الشهادات.
ولكن الغرابة لا تتوقف عند ضخامة هذا العملاق البحثي الورقي، فعند قراءة التخصصات العلمية التي أنشأت لها المدينة المراكز والأقسام والمختبرات البحثية، يتضح ضياع بوصلة «المدينة». إذ نجد 11 مركزا بحثيا (كانت تُسَمى معاهد) تُغطي 30 تقنية في ستة مجالات علمية ضخمة ومُعقَّدة جدا، مثل: مركز تميز الفضاء والطيران، مركز تميز الهندسة المركبة، مركز تميز النانو الحيوية، مركز تميز تقنية النانو الخضراء، مركز التميز للبتروكيماويات، مركز التميز لتطبيقات الاتصالات، مركز تميز المواد النانوية لتطبيقات الطاقة النظيفة، مركز تميز الموروثيات، مركز تميز الطب النانوي، تقنية معالجة وتحلية المياه، تقنية البترول والغاز، تقنية التشييد والبناء، تقنية الفيزياء التطبيقية، تقنية الخلايا الجذعية، التقنية الزراعية، تقنية الأقمار الصناعية، تقنية المحركات النفاثة، تقنية التشعيع، تقنية المُعَجِّلات، التقنية النووية، ..... فهل يُعقَل استطاعة «المدينة» القيام بأبحاث تخصصية في جميع هذه الأنشطة العلمية والبحثية المُعقَّدة والمتنوعة والمتشعِّبة!؟ أو هل يُعقَل أن إنفاق 149 مليون ريال على أبحاث أُجريت داخل «المدينة» كافٍ لأبحاث هذه المراكز والتخصصات الكبيرة!؟
لذلك، يحب أن يتم تقويم دقيق جدا على أعلى المستويات «للمدينة»، للوقوف على مدى فائدتها للوطن في ظل إنفاقها لمليارات الريالات منذ إنشائها قبل 40 سنة.
ولو طُلِبت لتقديم توصية عن «المدينة»، لأوصيت بتفكيكها بحيث لا يبقى سوى 30 – 50 موظفا؛ وباقي جيش موظفي المدينة الحالي المكوَّن من 3362 موظفا يتم نقلهم إلى الجامعات والأجهزة الحكومية، كلاً حسب تخصصه ورغبته. إذ يكون مهمة جهاز «المدينة» الصغير هذا دعم 20 – 30 بحثا إستراتيجيا في السنة تقوم بها مراكز ومعاهد الأبحاث في الجامعات السعودية أو كونسورتيوم من هذه المراكز والمعاهد، بشرط أنْ يكون كل بحث مدعوم له فائدة للوطن ومناطقه المختلفة، ويجب أنْ يكون كل بحث مطلوب من جهاز أو شركة حكومية أو شبه حكومية، إذ يتم تحكيم جدوى دعم هذه الأبحاث من مُختصين محليين وعالميين.
وهذا ما يحدث حاليا في أعظم دولة في العالم وإمبراطورية البحث العلمي ومغناطيس جذب الباحثين العالميين، الولايات المتحدة الأمريكية. إذ توجد مؤسسة البحث العلمي NSF التي لا توجد فيها مختبرات، ولكنها تختص بدعم الأبحاث العلمية غير الطبية في الجامعات ومراكز الأبحاث، إذ كانت ميزانية 2012 حوالى سبعة مليارات دولار. أما دعم الأبحاث الطبية والصحية فهي من اختصاص مؤسسة المعاهد الوطنية الصحية NIH التي بلغت ميزانيتها 31 مليار دولار عام 2010.
الاستثمار الأجنبي
انتقاد أعضاء مجلس الشورى لهيئة الاستثمار جعلك تغرد قائلاً «الله يسامح زملاءنا بمجلس الشورى، تحذيركم هذا سيُثبِّط مِن هِمَّة «ساقيا» لجذب تريليون دولار استثمارات أجنبية». هل عندما كنت عضوا في المجلس ذاته كنت تعاتب زملاءك وتنتقدهم؟ وهل ترى أن هذا المجلس قد حقق للبلد شيئا لافتا؟
كلامي في تلك التغريدة لم يكن انتقادا لزملاء الشورى، بل هو انتقاد للهيئة العامة للاستثمار التي صَرَّح أحد مسؤوليها أخيرا بأنّ الهيئة ستجذب تريليون دولار. وللأسف، هذه الهيئة لم تنفَك من المبالغة غير الواقعية بشأن مبالغ الاستثمار الأجنبي الذي تستطيع جذبها للمملكة. ولا نزال نعاني من كَذِب الإدارة السابقة للهيئة بشأن حجم الاستثمار الأجنبي الذي دخل المملكة منذ إنشاء الهيئة، إذ حين أفقنا من «سَكرَة» كذبهم على مدار ثماني سنوات، لم نجد سوى استثمارات مطاعم فول وطعمية ومطابخ المندي ومقاولي العظم والحجر.
الطفرة النفطية
تشيد بجامعة هارفارد ثم تعقد مقارنة في ما بيننا وبينها متسائلاً: هل لدينا هذ الحس البحثي ؟ هل المقارنة هنا صحيحة، خصوصا أن عمر الجامعة أكبر كثيرا من عمرنا ؟ وهل المسألة عقل أم أدوات وإمكانات أخرى؟
بالطبع، الفارق بيننا وبين هارفارد كبير جدا. وليس الفرق بيننا وبين هارفارد فقط، بل بين ثقافة المجتمع الأمريكي والسعودي. ولكن مقارنتي كانت في جانب الفِهم والحِسّ البحثي، إذ طَغى علينا منذ الطفرة النفطية الأولى فِكر مشاريع الفوز السريع Quick Win، حتى اعتقد عامة الناس بإمكان تحقيق المُعجِزات خلال سنوات قليلة وفي قطاعات يشهد التاريخ استحالة الاستعجال فيها. وهذا الكلام يؤكِّده هَوَس الجري وراء التصنيفات العالمية للجامعات، وما تَبِعَ ذلك من شراء بعض جامعاتنا للأبحاث وأسماء الباحثين المشهورين بهدف القفز على سلالم تلك التصنيفات. وللأسف، واقع التعليم العالي يؤكد حدوث انتكاسة في أخلاقيات البحث العلمي في كبريات الجامعات الحكومية بسبب جري إدارات تلك الجامعات وراء التصنيفات العالمية للجامعات. من جانبٍ آخر، فطرحي لتلك التغريدة كان بهَدَف الإشارة إلى أنَّ البحث العلمي يحتاج إلى «نَفسٍ» طويل، وليس Quick Win.
تسأل ساخرا: «ما رأي القطاع الخاص في «برنامج نطاقات» وألوان قزح التي تتغير بتغير المواسم !؟» ما رأيك أنت بالبرنامج ؟
برنامج «نطاقات» وشقيقه «حافز» أصَّلَا للفساد في سوق العمل السعودي، وكذلك تسَبَّبا في ركون الشباب السعودي للدَّعة والكَسَلْ. ولن تجد رجل أعمال سعوديا يُثني على أي من هذين البرنامجين. من جهة أخرى، فأفشَل برامج السَّعوَدة هي تلك التي تعتمد على النسب المئوية، وبطريقة أفقية لا تُميِّز بين قطاع إنتاجي وآخر، من حيث قدرته على جَذب العامل السعودي.
رؤية جديدة
تحدث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً عن الخطة الشاملة للتحول الوطني لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط، وكان الأمير قد أعلن في وقت سابق عن صندوق سيادي سعودي بتريليوني دولار وتعديلات أرامكو. كيف ترى كل ذلك ؟ وما هي ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال هذه التنظيمات ؟
الخطوط العريضة التي أشار إليها سمو ولي ولي العهد في لقاء بلومبيرغ عن برنامج التحول الوطني، تَبعَث على التفاؤل والأمل بوجود رؤية جديدة لعمل وتنفيذ خطط ومشاريع التنمية. لذلك، من المؤكَّد أنَّ هذا البرنامج سيكون نقلة نوعية في إعداد مشاريع وبرامج خطط التنمية الخمسية، كَونْ فترة تطبيق برنامج التحول الوطني تتطابق مع فترة خطة التنمية العاشرة (2015 – 2020م)، خصوصا في ظِلّ الإشراف الكامل لسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان على هذا البرنامج، وهذا المجلس يضُم في عضويته جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية؛ وبالتالي ستكون مشاريع هذا البرنامج أكثر تناغما وانسجاما من قرينتها في خطط التنمية الخمسية السابقة التي كانت مع وزارة التخطيط مُخيِّبَة للآمال.