فاز تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيراني حسن روحاني على المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول، وبات بإمكانهم تشكيل كتلة برلمانية بارزة لدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها. وتفيد نتائج جزئية غير رسمية نشرتها وسائل الإعلام بما فيها تلك القريبة من المحافظين، أن لائحة «الأمل» للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 33 مقعدا على الأقل من 68 مقعدا جرى التنافس عليها في الانتخابات، من أصل 290 مقعدا في مجلس الشورى الإيراني. وللمرة الأولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعا لسيطرة المحافظين، وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل. وسلطات البرلمان محدودة بالنسبة إلى مؤسسات أخرى في النظام الإيراني مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف جزئيا من أشخاص يعينهم المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي. وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصارا شخصيا للرئيس الذي قاد منذ 2013 سياسة تقرب من الخارج، بلغت أوجها في يوليو 2015 مع إبرام اتفاق مع الدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وذكرت وكالة «فارس» للأنباء القريبة من المحافظين أن الإصلاحيين والمعتدلين حصلوا على 33 مقعدا على الأقل، مقابل 21 للمحافظين. فيما أعلن موقع «تسنيم» الإلكتروني القريب من المحافظين أيضا أن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين حصل على 35 مقعدا. وينبغي انتظار النتائج الرسمية والنهائية، وكذلك مواقف النواب المستقلين وعددهم نحو 30 انتخبوا في الدورة الثانية والدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير الماضي، لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة ب146 مقعدا في المجلس.