«صندوق الثروة» بداية الطريق لتنويع الاقتصاد وتعظيم الموارد

اشتملت رؤية (السعودية 2030) على رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال.
كما تهدف الرؤية إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، والعمل على فاعلية إدارة الصندوق وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد، كونه محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، بما سيسهم في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة.
واحتوت الرؤية أيضا على أهداف متعددة أهمها توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول (1452ه 2030م)، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام والعمل على أن تصبح خمس جامعات سعودية من أفضل 200 جامعة دولية، واعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
توليد الوظائف واستقطاب الكفاءات
تعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.
سنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي -أينما كان- على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، وسنتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعية في الجامعات العالمية المرموقة، وسنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
دعم «الناشئة والصغيرة والمتوسّطة والمنتجة»
إن المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. سنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. وفي هذا الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وسندعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصا تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
مكافحة البطالة وتنمية طاقات المرأة
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالا ونساءً، صغارا وكبارا، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسنركّز على التدريب المستمر الذي يزوّد أبناءنا بالمهارات التي يحتاجونها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء. ولتنسيق الجهود في تحقيق ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إن من أهم عوامل قوتنا هو شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسنّا تنمية مهاراتهم والاستفادة منها. وعلى عكس الدول الأخرى التي يساورها القلق من تقدم سكانها في السن، إن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن (25) عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وسنمكّن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
نظام ميسر للتأشيرات والإقامة
لكي نحقق معدل النمو الاقتصادي المنشود بوتيرة أسرع، سنسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة وذلك من خلال تسهيل سبل العيش والعمل في وطننا، وسنحقق ذلك عبر إتاحة فرص أكثر لغير السعوديين منهم بتملك العقارات في مناطق معيّنة، ورفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح المزيد من المدارس الأهلية، واعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
هدفنا هو تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل
سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. سنهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452ه -2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.
سنحقق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلّم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى التقدم في هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وننشئ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. وسنعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
دور أكبر للمنشآت الصغيرة
تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى 70%. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5% من التمويل الإجمالي؛ وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وسنسعى إلى مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث مؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة إلى 20% بحلول عام (1452ه 2030م) بعون الله.
وستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -المنشأة حديثاً- إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وسنسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
ومن أهدافنا بحلول (1452ه 2030م) تخفيض معدل البطالة إلى 7%، ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
تنويع الاقتصاد والاستفادة من الموارد
إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا، إلا أننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها. لقد بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال ال (25) سنة الماضية أكثر من 4% سنوياً، مما أسهم في توفير ملايين الوظائف، ويعدّ وطننا بفضل الله من أقوى 20 اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452ه 2030م)، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة. وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.
تخصيص الأصول المملوكة للدولة
إن الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التي نمتلكها وتطويرها، وبخاصّة صندوق الاستثمارات العامة الذي نهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، وسنزيد من فاعلية إدارة الصندوق ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق في تنويع اقتصادنا. لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافساً للقطاع الخاص، بل سيكون محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية وعلاقاتنا التاريخية، سنسعى إلى الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة.
تتلخص رؤيتنا في أن نستفيد من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية وأن نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، وسنصبح -بإذن الله- رواداً في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار. ويتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية. وفي هذا الصدد، سنسهل طرح أسهم الشركات السعودية، وندرج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، وسنستمر في تسهيل سبل الاستثمار والتداول. كلّ هذا سيتطلب تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الدّين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.
وسندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية. وفي قطاع السياحة والترفيه، سنطور مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع. وفي قطاع التعدين، سنشجع التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها، كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، ونعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة. كما سنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
فتح الأبواب أمام القطاع الخاص
نؤمن بدور القطاع الخاص، ولذلك سنفتح له أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وسنزيل كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، وسنواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرصا أكبر لتملك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما. وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظّم ومراقب للقطاعات»، وسنهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنيّة. وحيث إن القطاع الخاص يساهم حالياً بأقل من 40% في إجمالي الناتج المحلي، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.
توطين الصناعات العسكرية
إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
يعد وطننا من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري حيث كنا في المركز ال(3) عالمياً في عام (1437ه 2015م). غير أن أقل من 2% من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على سبع شركات ومركزي أبحاث فقط.
إن هدفنا هو توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول (1452ه 2030م) بإذن الله. ولقد انطلقنا فعلاً، فبدأنا بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وسنواصل هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، وسنوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، وسنبني منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.
وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
90 ألف وظيفة في قطاع التعدين
أنعم الله على وطننا بمقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وقد جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول، لذلك سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال بإذن الله، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول العام (1442 - 2020).
ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميّز لدعم مشروعات القطاع، كما سننفذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك -حتى الآن- قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452ه 2030م). لذلك نستهدف إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة،ونوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها. وأخيراً، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة. ومن أهدافنا بحلول (1452ه 2030م) ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله إلى المراتب ال 15 الأولى على مستوى العالم، رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال.
استثمار الأصول العقارية وتخصيص الأراضي للمشاريع
إن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصّة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته. سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسنهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.
كما سنقوم باستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية، ونخصص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وسنخصص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشروعات السياحية، وسنخصص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية. وسنمكن البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، التي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشروعات الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات. وسنسهل ونسرع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، وسيكون الأثر التنموي للمشروعات هو المرجعية والأساس في ذلك. وسنشدّد على تطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، وسنهيئ بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل. كما سنسهل حركة الأفراد والبضائع، بما يجعل التنقل والإقامة أكثر سهولة ويسراً، وسنسهل إجراءات الجمارك في المنافذ كافّة لتحقيق هذا الهدف. ونتيجة لكل ذلك، سيتحقق هدفنا المتمثّل في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
إعادة تأهيل المدن الاقتصادية
ندرك أن المدن الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال العقد الماضي لم تحقق المرجو منها، وقد توقف العمل في عدد منها، وتواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها. وعملنا على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عبر التعاون مع شركة أرامكو. وسنسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى، التي تمتلك المقوّمات اللازمة، عبر السعي للعمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها، ونقل بعض المنشآت الحيوية إليها، وسيعتمد ذلك على مدى جاهزية تلك الشركات للتعاون مع الحكومة. ونهدف إلى أن تتمكّن هذه المدن من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية.
سنبدأ بتأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية. وسنعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها من أولوياتنا. وستتمتّع هذه المناطق بأنظمة ولوائح تجارية خاصة، وسيكون من شأن ذلك تعزيز الاستثمارات النوعيّة.