كشف المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء إدريس الدريس ل «عكاظ» أن فرض الحظر الموقت على استيراد اللحوم من الدول يتم وفق خمسة إجراءات، مشيرا إلى أن 240 مفتشاً موزعون في قطاعات الغذاء والدواء، والأجهزة والمنتجات الطبية كافة، للتأكد من سلامة المنتجات، مبينا أن الهيئة تُخضع أي منشأة تتداول المستحضرات ومن ضمنها الصيدليات للتفتيش، أما ما يخص شروط ترخيص الصيدلية ومخالفات الممارسات الصحية فهي حاليا من اختصاص وزارة الصحة. وأشار إلى أن الهيئة تلاحق مروجي المنتجات المخالفة والمغشوشة، لحماية المستهلك، ومنع تداولها أو تسويقها، أما بخصوص العقوبات، فيتم ضبط المخالف بنظام مكافحة الغش التجاري، وإحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإكمال إجراءات التقاضي والرفع لجهة الاختصاص. وحول إجراءات فرض الحظر الموقت على استيراد اللحوم، أشار إلى أنه في حال حدوث أية إصابة مرضية للحيوانات المنتجة للحوم، في أي دولة من دول العالم، تقوم الجهات الرسمية بإبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومن ثم تنشر المنظمة إعلانا بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني، ثانيا: تتابع أقسام الهيئة الوضع الصحي للثروة الحيوانية لدول العالم يوميا، لرصد الأمراض الوبائية التي قد تطرأ على الحيوانات المنتجة للحوم في أي مكان. وأضاف: وعن الإجراء الثالث، تتخذ الهيئة الإجراءات الاحترازية الضرورية، بما في ذلك فرض حظر موقت على استيراد لحوم الحيوانات المعرضة للمرض في الدول أو المناطق الموبوءة، رابعا: تعلن الهيئة أي قرار بالحظر أو رفع الحظر من خلال الغرف التجارية الصناعية، ومن خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وإخطار لجنة التدابير الصحية، والصحة النباتية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة، خامسا: في بعض الحالات تكون هناك اندلاعات متكررة للمرض الوبائي في مناطق مختلفة في الدولة نفسها، وعليه يتم إخطار الهيئة بذلك ما يستدعي استصدار قرار فرض حظر آخر. وأكد أنه بمجرد خلو الدولة من المرض، يتم رفع حظر استيراد اللحوم عن الدولة، حسب الآليات المعتمدة لدى الهيئة، والتي تطبق على جميع الدول المصدرة للحوم ومنتجاتها إلى المملكة بمساواة ودون أي استثناء. وفي رده على سؤال «عكاظ» حول سلامة الأغذية المستوردة، قال: يتم استيراد أكثر من 70% من الأغذية، والمشتملة على 11 ألف نوع، وزعت إلى 22 مجموعة من الأغذية؛ كل منها يحتوي على مئات الأصناف، إذ بلغ عدد إرساليات الأغذية نصف مليون في العام، من حوالى 160 دولة حول العالم، ما يضاعف إمكان وصول أي مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء إلى المملكة، ما يستوجب مضاعفة الجهود لحماية وتعزيز الصحة في المملكة، ضمن رسالة الهيئة «ضمان سلامة الغذاء، من خلال بناء جهاز رقابي فعّال».
