«السعودية المصرية» تبحث تدفق الاستثمار والازدواج الضريبي

انطلقت أول اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية، أمس (الأربعاء) في القاهرة، برئاسة وزيري التجارة في البلدين توفيق فوزان الربيعة، وطارق قابيل، ومن المنتظر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التجارة والصناعة، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
وعقدت الاجتماعات على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، وذلك في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، التي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد رئيس الجانب السعودي أحمد الحقباني حرص القيادة السعودية على تذليل كافة العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر، مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابي في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين.
وأشار رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، رئيس الجانب المصري سعيد عبدالله، إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموا مطردا حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 نحو 4.4 مليار دولار وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية، لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وفي سياق متصل، تطلق وزارتا التجارة والصناعة والزراعة منتدى فرص الأعمال السعودي المصري الثاني في القاهرة بعد غد (السبت)، بهدف بحث فرص الأعمال السعودية المصرية، ومقومات الاستثمار في القطاع الزراعي بالبلدين، إضافة إلى الصناعات التجارية والزراعية والغذائية، والطاقة المتجددة.