منعت وزارة العمل إسناد أي مهمة من مهمات وحدات التوظيف إلى غير السعوديين، وطرحت مسودة القرار الوزاري على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار» أمام المهتمين والمختصين، حرصا على إشراك أطراف العلاقة العمالية كافة في صنع القرار، وينتهي التصويت على القرار يوم (السبت) 16/7/ 1437. ودعا المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف بن عبدالعزيز نايته المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الذي تمّ طرحه مؤخراً على البوابة الإلكترونية، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره. ويهدف القرار إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات التوظيف والموارد البشرية والمسؤولين عن التوظيف فيها على السعوديين، كما أن القرار يحظر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهمات مهن ووظائف وحدات التوظيف، والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف فيها لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهمات تحت أي مسمى وظيفي آخر. وستطبق على المنشأة المخالفة العقوبة الواردة في القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/ 1436، وذلك بمخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين بغرامة مالية 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال. يشار إلى أن بوابة «معاً للقرار» هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة، التي تتبع إستراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل.