برّر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصيّن عدم عرض قرار تعديل أسعار فواتير المياه الجديدة على الشورى في حوار تلفزيوني بأن الأمر لا يتطلب العرض على المجلس. ويأتي تعليق الوزير وكأنه رد على ما ذكره عدد من أعضاء الشورى بأن التعرفة الجديدة لم تعرض ولم تناقش في المجلس. واتهم الوزير الحصيّن «السيفونات» بأنها الأكثر استهلاكا للماء، محملا عدم تجاوب المستهلكين مع حملات الترشيد، وخطط الوزارة، ودعوتها لتركيب أدوات وأجهزة مانعة للتسرب مسؤولية الهدر. يذكر أن الوزير الحصين اتهم في وقت سابق «صنابير المياه» بالهدر، ودعا في اللقاء التلفزيوني المواطنين والمقيمين إلى الترشيد مستدلا بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. مؤكدا أن رفع الأسعار هدف رئيسي لمنع الإسراف والحد من الهدر. ولفت الوزير إلى أن المملكة هي من أكثر الدول شحا في المياه وأكثرها في نفس الوقت استهلاكا لها. ووصف التعرفة القديمة لفواتير المياه ب «الرخيصة» و«المجانية» الأمر الذي فتح المجال واسعا للمسرفين والمبذرين. واضطر الوزير لإحضار سيفونات ومقاعد أفرنجية لشرح ما تستهلكه الأسر. مشيرا إلى أن التعرفة الجديدة للمياه ستطبق تدريجيا في جميع المناطق. ودعا من يشعر بارتفاع غير منطقي في الفاتورة مراجعة شركات المياه وإدارة خدمات العملاء لاستجلاء الأمر، «وإن كانت هناك أخطاء في القراءات سيتم تصحيحها».