قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، «التناقضات بين ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الصحة، وما تراه اللجنة الصحية في المجلس، يؤكد ضرورة استضافة الوزير، لعلنا نصل إلى كلمة سواء، ونتطلع إلى أن يسبق اللقاء إعداد جيد يتناسب مع أهمية الموضوع، وأن لا يذهب زمنه في عرض إنجازات الوزارة، الذي يمكن توزيعه مطبوعا». وطالب الفيفي في مداخلته على تقرير الوزارة أخيرا، بأن تعمل «الصحة» على تغيير بيئة العمل في المراكز الصحية في الأماكن البعيدة والصغيرة عبر إيجاد حوافز للعاملين في القطاع الصحي. موضحا أنها ستظل حمالة تاريخ من التعثر، مستذكرا ما أورده وزير الصحة السابق الدكتور غازي القصيبي، في كتابه «حياة في الإدارة» عن الملك الراحل فهد «بضرورة بناء مستوصف متكامل بالقرب من المواطنين في كل حي، ومستشفى لا يبعد عنه كثيرا»، إلا أن الأمر لا يزال كما كان، إن لم يكن في ترد مطرد، فالقصور يتعلق بالتأمين الطبي، وضعف الخدمات، بل في إجراءات الأمن والسلامة، كما وقع أخيرا في مستشفى جازان، وقبل ذلك وبعده في مستشفيات عدة، ولهذا وغيره فإني أرى ضرورة دعوة وزير الصحة إلى مجلس الشورى في أمد قريب لمناقشة الكثير مما ورد من إشكالات في هذا القطاع المهم». وأضاف الفيفي «لا أدل على حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة مما جاء في تقريرها بهذا الشأن، من تصاعد تكاليف الخدمات الصحية، وتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل محدودية العرض، والموارد البشرية، ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، وعدم توافر أراض حكومية لإكمال تنفيذ مشروع إحلال المراكز الصحية، وبناء المستشفيات، وصعوبة توطين التقنية، لكن المفارقة أن تشكو الوزارة من كل هذا، ثم لا تضمن تقريرها ما تم بشأن قرارات المجلس السابقة، وهذا ما استدعى أن تقترح اللجنة توصيتها الثانية». ولفت عضو الشورى إلى أن الوزارة في الوقت الذي تشكو فيه من محدودية الموارد البشرية ونقص الكوادر الطبية، تقترح التوسع في برامج الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي لفئتي الأطباء والممرضين وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الحيوية والنادرة، وإيجاد حوافز لصالح المناطق البعيدة والصغيرة تكون عامل جذب للكوادر الصحية للعمل في هذه الأماكن، والتوسع في برنامج الطبيب الزائر لسد العجز في بعض الأماكن، وإيجاد حوافز لتحسين الخدمات السريرية وزيادة الإقبال على المناوبات. وبين الفيفي أن اللجنة ترى أنه لا تزال هناك إشكالات عديدة تخص تنمية القوى العاملة، ونقص البرامج التدريبية واستشراف حجم ونوعية الاحتياج من القوى العاملة، واستقطاب وتعيين الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى عدم تفعيل سعودة وظائف التخصصات الصحية التطبيقية، وآلية تدريب الكادر التمريضي وتدويره في الأقسام المختلفة، وتفاوت المرتبات والحوافز في برامج التشغيل الذاتي. كما لوحظ في التقرير - كما تشير اللجنة - الزيادة الطفيفة في توطين وظائف الأطباء، بما لايتجاوز 30% من المجموع الكلي للأطباء العاملين في الوزارة. كما لوحظ بقاء الخريجين منهم لمدد زمنية طويلة قبل توظيفهم تمتد عند بعضهم لأكثر من سنة، لذا كانت التوصية الخامسة للجنة «على وزارة الصحة تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف». وسجل عضو مجلس الشورى عبدالله الفيفي مآخذ على اللجنة من بينها أنها لم تستضف مندوبين من الوزارة، على الأقل للإجابة على ما أثارته اللجنة نفسها في تقريرها من ملحوظات وأسئلة. وقال: «السؤال حول توصية اللجنة هو: هل الإشكال في عدم وجود كفاءات طبية سعودية مؤهلة للعمل في هذا المجال الخطير، أم في عدم تعيين تلك الكفاءات؟ فالطب ليس قطاعا توظيفيا كغيره، دون شروط صارمة، بل هو قطاع علمي، ويتعلق بحياة الناس. ولذا لا بد من إعادة النظر في ما تثيره توصية اللجنة الخامسة بالمطالبة بالتوظيف في مقابل شكوى الوزارة من عدم توافر الكفاءات (أصلا)».
