جدد وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين تأكيداته بأن أصحاب الاستهلاك المعقول من المياه لن يتأثروا بتعرفة المياه الجديدة التي تم تطبيقها أخيرا. مبينا ل«عكاظ» أن الجميع يعلم أن التعرفة السابقة لا تغطي تكاليف قراءتها وطبعها وتوزيعها وجبايتها ولا تعكس أي تكلفة للماء، لذا جاءت التعرفة الحالية لتصحيح الوضع مع ما يشار إليه من ارتفاع. وقال: «لو حللنا التعرفة الحالية لوجدناها معقولة ولا تعكس حجم الإنفاق لإيصال المياه إلى المشترك». مشددا على أن «الجميع يعلم أن المياه شحيحة ومكلفة». وواصل: «لو لاحظنا ما كنا عليه منذ 20 عاما لم تكن تتجاوز إمدادات المياه مليوني متر مكعب والآن تجاوزت 8 ملايين متر مكعب يوميا ويبذل فيها الشيء الكثير من الجهد وهو ما يدعونا إلى أن نكون أكثر دول العالم حفاظا على المياه، فنحن من أغلى دول العالم تكلفة، إذ نعتمد على تقنية عالية التكلفة، ثم لا نكتفي بتحلية المياه بل يتم نقلها إلى مئات الكيلومترات ونعمل على رفعها آلاف الأمتار وبالتالي زيادة في التكاليف». وبين أن شركة المياه حققت حتى نهاية العام المنصرم 2015 وفرا مائيا تراكميا قدر بنحو (48.6) مليون متر مكعب من المياه، محققة بذلك ما يقدر بنحو (291.6) مليون ريال في ثلاث مدن فقط وهي (جدة، مكةالمكرمة، الطائف) بمنطقة مكةالمكرمة، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات المستخدمة في الكشف عن التسربات الظاهرة وغير الظاهرة في الشبكة. وزاد: «خططنا المستقبلية للمياه ترتكز على الزيادة في التمديدات للمياه وشبكة الصرف الصحي لكافة المدن والمحافظات والقرى والبحث عن مصادر المياه مهما كانت ولدينا حاليا مشاريع لتوفير المياه من المصادر السطحية ولدينا حاليا مشروع ضخم لإمداد كل من مكةالمكرمةوالطائفوجدة من مصدر سطحي وهي من سدود حلي وقنونا والليث وسيتم تدشينها قريبا والوزارة تبحث عن المياه في كافة المصادر من تحلية وآبار وسدود للتغذية». وأبان: «حققنا خلال الأعوام الماضية زيادة نسب التغطية لشبكات المياه في المناطق المأهولة بالسكان وزيادة معدلات التغذية للأحياء بالمدن الثلاث (جدة، مكةالمكرمة، الطائف) بمنطقة مكةالمكرمة، إذ ارتفعت أطوال شبكات المياه بنهاية عام 2015 إلى نحو 10.5 ألف كيلومتر، فيما ارتفع عدد التوصيلات المنزلية للمياه إلى أكثر من 333 ألف توصيلة للمدن الثلاث».