تدور رحى مواجهة قضائية شرسة بين الحكومة الأمريكية وشركة «أبل» في جولة جديدة تنطلق اليوم، حول المسألة التي أثارت الرأي العام وتتركز حول مشروعية طلب المحققين الفيدراليين، الذين يريدون من «أبل» مساعدتها على فك شفرة هاتف الرجل الذي قتل مع زوجته 14 شخصا بداية ديسمبر، في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، إذ ترفض «أبل» تقديم المساعدة في هذا الأمر حفاظا على خصوصية الملايين من مستخدمي منتجاتها حول العالم، وتقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى للحصول على «باب خلفي» للدخول إلى جميع هواتف «آيفون»، في إطار التحقيق في حادث سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى هي «غوغل» و«فيسبوك» و«ياهو». لافتا إلى أن الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود إلى عام 1789 من أجل إجبارها على قرصنة الهاتف المعني. وتملك «أبل» وحدها القدرة على كسر هواتفها، لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.