انتصرت شركة أبل في معركتها ضد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، بعد أن أصدر قاض في نيويورك، قرارا اعتبر بموجبه أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة أبل مساعدتها لفك شيفرة هاتف آيفون يملكه شخص يشتبه في أنه تاجر مخدرات. ويأتي هذا الحكم المؤيد لأبل في الوقت الذي يجري فيه نزال بين مجموعة المعلوماتية العملاقة ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بشأن قضية أخرى مماثلة تتعلق برفض أبل تنفيذ أمر قضائي يلزمها بفك شيفرة هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي أوقع 14 قتيلا في ديسمبر في كاليفورنيا. وقال القاضي جيمس أورينستاين في قرار يقع في 50 صفحة «في النهاية إن السؤال الذي يجب الإجابة عنه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء البلاد، ليس ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تجبر أبل على مساعدتها في فتح جهاز ما، بل في معرفة ما إذا كان القانون يتيح حل هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة. خلاصتي هي أنه لا يفعل». وتقول أبل إن ما تطلبه منها السلطات قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر التسلل إلى معلوماتهم الخاصة لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها، قد تنتهي لاحقا بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية. وحكم قاض في الولاياتالمتحدة بأنه لا يمكن إلزام شركة أبل بالسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالوصول إلى بيانات هاتف أيفون مؤمّن في القضية التي أثارت سجالا قانونيا مستمرا. ورفض القاضي بمدينة بروكلين دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية طالبت فيها بإلزام أبل بفتح جهاز أيفون مؤمّن في قضية مخدرات. وفي قضية أخرى، يطلب جهاز إف بي آي من أبل فك شفرة جهاز الأيفون الخاص بسيد رضوان فاروق الذي قتل 14 شخصا في سان بيرناردينو بكاليفورنيا في ديسمبر كانون أول الماضي. لكن أبل عارضت الطلب، ووصفته بأنه «خطير» و «غير مسبوق». ويستند حكم بروكلين الذي صدر الاثنين على نفس القانون الذي استندت إليه قضية سان بيرناردينو. وكان 14 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون عندما فتح فاروق وزوجته تشفين مالك النار في مدينة كاليفورنيا في ديسمبر كانون الأول. وطلب أمر قضائي في كاليفورنيا من أبل المساعدة في الالتفاف على برنامج الأمان لجهاز فاروق، الذي يقول إف بي آي عنه إنه يحوي معلومات مهمة. وقال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، إن الطلب يعتبر «تجاوزا من الحكومة الأمريكية» ومجازفة من خلال منح السلطات «القدرة على الدخول إلى أجهزة المستخدمين للحصول على بياناتهم». وفي الأسبوع الماضي، طلبت أبل من المحكمة العدول عن قرارها. واستندت وزارة العدل الأمريكية على نفس القانون الذي استند إليه جهاز إف بي أي، وهو قانون الأوامر القضائية لعام 1789. لكن قاضي بروكلين، جيمس أورنستين، قال إن القانون لا ينطبق على هذه الحالة، وأضاف أنه لا يجوز فرض «إلزام على أبل بالمساعدة في تحقيق تجريه الحكومة ويكون عكس إرادتها». وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تعتزم استئناف حكم بروكلين.
