أكدت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب «قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين» فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من شهر ذي الحجة 1437. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أشارت الوزارة إلى أنها ستحيل كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، محذرة ملاك المحلات والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية. يشار إلى أن كلا من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت أصحاب المحلات العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الحالي 1437، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.