أكد وافد يدير ورشة صيانة سيارات أن هنالك اتفاقا بين محال الصيانة ومحلات قطع الغيار، وذلك لرفع أسعار قطع غيار السيارات 30 %، على المستهلكين، من خلال توصية تلك الورش لمحال قطع غيار معينة، وبعدها يتم تقاسم الغنيمة التي حصلوا عليها من غير وجه حق. من جهته قال أبو محمد -أحد زبائن الورشة- إن ما نعانيه في الورش هو قانون ثابت لدى أصحاب محلات قطع الغيار هو اختلاف السعر للقطعة المطلوبة نفسها من محل إلى آخر مجاور له، وهو دليل واضح على وجود تلاعب بالأسعار خصوصا إذا كانت هذه القطع غير أصلية وتباع على كونها أصلية، إضافة إلى غياب الرقابة الصارمة على هذه المحلات ما ساعد كثيرا في تزايد حالات الغش والتلاعب، خصوصا أن معظم المواطنين غير ملم بالأسعار، ولا يستطيع التمييز بين القطع الأصلية ذات الجودة العالية والقطع الأقل جودة.