قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بنحو 120 مليار ريال في عام 2015، بمعدل نمو 7 % مقارنة بالعام 2014، وذلك نتيجة لبدء المنشآت في أنحاء المملكة اعتماد مبادرات التحول الرقمي من أجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال. فيما أوضحت الهيئة في بيان أمس أن الاتصالات تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق بنسبة 64 %، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على نحو 36 %. وبينت أن حجم الإنفاق يشمل خدمات الاتصالات والأجهزة والبرمجيات. وأشارت إلى أن دراسة تحليلية قامت بها لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية كشفت عن نمو ملحوظ في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات. وأفادت أن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في إستراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة، والنمو في عدد المنشآت التي تتطلع لتطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية، وكذلك استمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم. بينما قدّرت الهيئة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% للعام 2015، في ظل ارتفاع للقيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية. لافتة إلى أنه عند تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- يقدر بنحو 10 % للعام 2015.