قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنحو 120 بليون ريال في عام 2015، بمعدل نمو 7 في المئة مقارنة بالعام 2014، وذلك نتيجة لبدء المنشآت في أنحاء المملكة اعتماد مبادرات التحول الرقمي لأجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس أن الاتصالات تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق بنسبة 64 في المئة، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على حوالى 36 في المئة، مبينة أن حجم الإنفاق يشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن دراسة تحليلية قامت بها لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كشفت عن نمو ملحوظ في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في استراتيجيات التحول الرقمي في المملكة، والنمو في عدد المنشآت التي تتطلع لتطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية، وكذلك استمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم. وقدّرت الهيئة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو (6 في المئة) للعام (2015)، في ظل ارتفاع للقيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتة إلى أنه عند تحييد قطاع النفط والتعدين في مكون الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي - غير النفطي - يقدر بنحو (10 في المئة) للعام (2015).