يُفتتح اليوم (الأربعاء) في العاصمة التونسية مؤتمر وزراء الداخلية العرب في دورته ال 33، برعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وحضور ممثلين عن الأممالمتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويرأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، فعاليات هذه الدورة التي تستمر لمدة يومين، إذ وصل ولي العهد أمس (الثلاثاء) إلى تونس لرئاسة وفد المملكة المشارك في الاجتماع، بعد أن غادر الرياض في وقت سابق أمس. ويخاطب الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، كل من الرئيس التونسي، الأمير محمد بن نايف، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. ويناقش الوزراء عددا من المواضيع الهامة منها، تقارير عن أعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس ال (32 - 33)، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين الدورتين. كما يتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة تقارير عدة عما نفذته الدول الأعضاء بشأن الإستراتيجية الأمنية العربية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية، بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. كما تنظر الدورة في كل من مشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية رابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية، ومشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس. كذلك تناقش الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال عام 2015، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.