انتقد عدد من أعضاء الشورى عدم مواكبة وزارة الخدمة المدنية للتقدم التقني، وقدموا 36 مداخلة أثناء مناقشة تقرير الوزارة، ركزت - بحسب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي - على أهمية الحد من مركزية الوزارة وإعطاء صلاحيات أكبر للوزارات وتفعيل النظام الآلي مع الجهات الحكومية فيما يخص التوظيف. ورصدت اللجنة تقديم 11 توصية إضافية من الأعضاء والعضوات، إلا أنه لم يكتب لها النجاح برغم ما حظيت به توصية الدكتور عبدالله الجغيمان من تفاعل بين مؤيد ومعارض، ونصت على: (دراسة استثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من شرط عدم الجمع في ممارسة عمل التدريس ومجالات أخرى ضمن تخصصاتهم). ووجد المؤيدون لهذه التوصية منطقا كون أستاذ الجامعة هو من يقود التنمية، والجامعات تمثل مصنع الخبرات في ظل تواجد 30 ألف عضو هيئة تدريس، مما يجعل تواجدهم في صلب تخصصهم له مردود إيجابي للعضو والاقتصاد. وتسببت 10 أصوات في إسقاط توصية السماح لأساتذة الجامعات بالعمل في قطاعات أخرى، حيث أيد التوصية 66 صوتا مقابل 51 وحسب نظام التصويت في المجلس فإن المطلوب لاعتماد التوصية 76 صوتا (النصف زائدا واحد).