نفى المتحدث الرسمي في وزارة العمل في تصريح إلى «عكاظ» أن يكون من بين الوظائف المخصصة للمرأة في القطاع الخاص أعمال شاقة كالتي يعمل بها الرجال في القطاع ذاته. وقال إن الوزارة أخذت في الاعتبار الفروقات بينهما، وسعت إلى توفير بيئة آمنة تتناسب مع طبيعة المرأة في جميع المجالات. وأوضح أبا الخيل أن فرص العمل المتاحة للمرأة في المصانع تتمثل في خطوط الإنتاج والوظائف الإدارية وأعمال السكرتارية وكذلك خدمات العملاء. إلى ذلك طرحت وزارة العمل القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، داعية إلى مشاركتها في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره. وقال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف بن عبدالعزيز نايته، إن طرح مسودة القرار جاءت لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين والمرأة العاملة المجال لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية، مبينا أن القرار المرتقب يهدف إلى تشجيع النساء للعمل في المصانع وتحفيز أصحاب المصانع على توظيفهن وإعطائهن مرونة في عمليات التوظف. وأكدَ حرص الوزارة على الاستماع لمجمل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعيا إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية خلال ال(21 يوما، في الفترة من الأحد 12/5 وحتى السبت 3/6/1437ه، عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/16175.
