«العدل» توجِّه المحاكم بحمايةالأطفال في قضايا النزاع الأسري

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أخيرا، المحاكم كافة، بضرورة النظر بحقوق الطفل في قضايا النزاع الأسري، وفحص العنف الموجه ضده دون تجاهله خلال الجلسات القضائية. وشدد في تعميم للمحاكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أهمية الأخذ بما تضمنه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية عند الإسناد إلى المادة النظامية أثناء تسبيب الحكم في هذا الشأن.
يأتي ذلك في ظل اهتمام الوزارة بالبرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية والحد من الإيذاء عبر التعاون مع القطاعات المتخصصة في الأمان الأسري، في ظل وجود لائحة معتمدة تتعلق بالجانب العدلي والإجراءات النظامية عند التعامل مع الأطفال في المحاكم.
وسبق أن أعدت وزارة العدل ممثلة بمركز التدريب العدلي وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية دورة تدريبية حول مفهوم العنف الأسري والإجراءات المثلى تجاهه، بمشاركة عدد من قضاة محكمة الأحوال الشخصية وقضاة المحكمة الجزائية، ويحاضر فيها عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي والعدلي، إذ تهدف مثل هذه الدورات إلى زيادة وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتأهيل المشاركين بالآليات والإجراءات النظامية والعلمية بالتعامل مع القضايا التي تتضمن دعاوى العنف والإيذاء.