أثار تأخر صرف المستحقات الشهرية الخلاف بين 100 عامل من جنسيات مختلفة وإحدى الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في محافظتي العقيق والقرى، وذلك لمطالبتهم بتسلم مستحقاتهم الشهرية المتأخرة منذ 3 شهور. ونقلت 20 دورية أمنية العمال من أمام إمارة المنطقة إلى شرطة مدينة الباحة لتقديم شكوى رسمية ضد مالك الشركة المقيم في محافظة القرى. وقال رئيس هيئة تسوية الخلافات العمالية بالباحة عبدالله حسين الزهراني: سبق أن تقدم عمال الشركة بشكوى رسمية ضد مالكها لعدم تسليمهم مستحقاتهم الشهرية، وحددت لهم جلسة بعد أسبوعين من الآن للنظر في قضيتهم مع صاحب الشركة. وفي السياق استدعى مكتب العمل في محافظة النماص مهندسا مشرفا على إحدى الشركات المشغلة لعدد من المشاريع الحكومية في محافظتي النماص وبلقرن إثر تلقيه شكوى جماعية من 45 عاملا لعدم تسلمهم مستحقاتهم الشهرية. ووقف مدير المكتب بكري البارقي والمفتشون على موقع المشروع، إذ تم الاتفاق مع المشرف على تسليم العمال راتب شهر فورا، على أن يتم استكمال بقية المستحقات على دفعات. وقال البارقي: «تأخير الأجور يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة للنظام توجب المحاسبة طبقا لما تنص عليه الأنظمة». مؤكدا أن مكتب عمل النماص لن يتوانى في تطبيق النظام على المخالفين وذلك تفعيلا للهدف الرئيسي للوزارة وللفرع بالمنطقة الجنوبية. وأضاف: ستتم متابعة الشركة بصفة دورية حتى يتم التأكد من تسلم العمال جميع مستحقاتهم.