حجبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعلان نوع العقوبات التي اتخذتها في حق منسوبيها المشاركين في واقعة حادثة «فتاة النخيل»، بعد اعترافها أن «فرقة الهيئة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف، مما ترتب عليه تصعيد الموقف». واكتفت في بيان رسمي أعلنته أمس أن العقوبات «وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات»، مضيفة «الرئاسة العامة تؤكد على التزام التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية في جميع إجراءاتها، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بحقوق المتهم التي كفلها له الشرع والنظام». وأدانت الهيئة على لسان متحدثها الرسمي الشيخ محمد السبر، الفتاة بعد تحقيق أجرته لجنة شكلت في حينه، مؤكدة أن «الفتاة ارتكبت مخالفة تستوجب استيقافها». وشددت أن الرئاسة العامة لا تقبل التجاوز على منسوبيها، وتتخذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث ذلك. وكانت الهيئة أعلنت الأحد الماضي على لسان متحدثها، أنه يجرى التحقق من ملابسات الحادثة من جميع جوانبها وسيتم اتخاذ اللازم وفق النتائج حسب الأنظمة والتعليمات.